نائب رئيس المجلس: السلطنة من الدول السبّاقة في حماية حقوق الإنسان ويتجلى ذلك في نظامها الأساسي وفي القوانين والتدابير الرامية إلى حفظ حقوق الإنسان
يشارك مجلس الشورى في الدورة الـ (135) للاتحاد البرلماني الدولي والفعاليات المصاحبة في جنيف بسويسرا، وذلك بوفد رسمي برئاسة سعادة المهندس محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس المجلس، وعضوية كل من المكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية عضوة مجلس الدولة والمكرمة الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية عضوة مجلس الدولة، وسعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري عضو مجلس الشورى وسعادة عبدالله بن مسلم الراسبي عضو مجلس الشورى، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة.
وتناقش الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة أكثر من 140 دولة، انتهاكات حقوق الإنسان ودورها في تأجيج الصراعات ودور البرلمانات للحد منها. ويطرح المتحدثون في الدورة الـ (135) للاتحاد البرلماني الدولي تجارب برلماناتهم ودولهم في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على تعزيزها.
وقد ألقى سعادة محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس المجلس رئيس الوفد المشارك في أعمال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الدولي، كلمةًً بهذه المناسبة قال فيها: إن مسألة حقوق الإنسان تمثل إحدى الأولويات التي ينبغي علينا الحرص عليها وصونها وتعزيز كل ما من شأنه الرقي بها، فباحترامنا لحقوق الإنسان ومحافظتنا عليها نرتقي بشعوبنا ودولنا وينتشر السلام والأمن، ولا تعود نتائج احترامها على الفرد فحسب بل تتعداه للمجتمع والدولة والإنسانية جمعاء، وكذلك الأمر متى ما انتهكت هذه الحقوق سيسود الإحساس بالظلم وعدم المساواة وعدم الاحترام وعدم الرضا الذي قد تتبعه احتجاجات وفوضى ما يؤثر على الاستقرار ويغذي الصراعات ويفتح بابا لحالة من الفوضى في مناطق إقليمية أو دولية.
وأشار سعادته إلى أن تخصيص الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الحالية لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان ودورها في توليد الصراعات يبرز وعي البرلمانيين بأهمية الدور المنوط بهم من أجل الحد من الصراعات عبر تكريس حقوق الإنسان وتجنب الوقوع في أي شكل من أشكال انتهاكها والمساس بها، دور لعبته جميع الشرائع والأديان التي سعت لتكريم الإنسان وضمان حقوقه والتي كان هدفها الأسمى الإنسان ككيان حر وكريم.
وأكد سعادة نائب رئيس المجلس أن مسؤولية البرلمانات هي الاضطلاع بدورها في ضمان صون حقوق الأفراد والشعوب التي تمثلها، فقد تم اختيارهم لتلك المهمة لإلمامهم بشؤون الأفراد والجماعات ومعرفتهم بأحوالهم واحتياجاتهم وهم بذلك حريصون على أن يتمتع من يمثلونهم بحقوقهم وصون تلك الحقوق والمحافظة عليها وهم كذلك متيقظون لأي انتهاك قد يحصل منصتين لمن يدعون وقوع الانتهاك عليهم ومتأهبين لبذل الجهد لكل ما من شأنه إنصاف الناس وتمكينهم من حقوقهم.
مشيراً إلى أن الاضطلاع بهذا الدور يتطلب العمل على محورين أولهما استباقي والثاني علاجي تكميلي، أما الإجراءات الاستباقية فتكمن في ضمان وضع القوانين التي تنظم الحياة في المجتمع وتضمن احترام حقوق الإنسان في شموليتها، بحيث لا يهمل جانب على حساب آخر، وإذا عمل البرلمان على ضمان إصدار التشريعات التي تضمن تعزيز وحماية هذه الحقوق بصورة استباقية ، فسيكون من نتائج ذلك تضاؤل حجم الانتهاكات وتمتع الجميع بحقوقهم ومن ثم الإحساس بالرضا والمساواة بما ينزع فتيل الصراعات ويقطع الطريق على القلاقل والاضطرابات.
وقال سعادته في معرِض كلمته أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي: إن اليقظة وحسن الإنصات والمتابعة تبقى ضرورية سواء من حيث رصد مكامن الضعف في صياغة القانون أو الخروقات الحاصلة عند تطبيقه وهو الدور العلاجي المنوط بالبرلمانات والتي تتدخل في هذه الحالة تدخلا بعديًا هدفه تحسين القوانين وضمان حسن تطبيقها.
* السلطنة وحقوق الإنسان
وأكد سعادته في كلمته على أن السلطنة من الدول السباقة في حماية حقوق الإنسان ويتجلى ذلك في نظامها الأساسي وفي القوانين والتدابير الرامية إلى حفظ حقوق الإنسان، وجاءت التعديلات التي أدخلت عليه في عام 2011 لتشكل تطورًا هامًا وقفزة نوعية وحدثًا تاريخيًا في جميع المجالات بشكل عام وبشكل أخص في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث واكب نصه التطور القانوني لحقوق الإنسان بأجيالها الثلاثة مشيرا إلى أن السلطنة من الدول الرائدة في المنطقة بما يتعلق بحقوق المرأة، والعمانيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو المركز الاجتماعي ، كما تكفل القانون بالحرية الشخصية للفرد في السلطنة، حيث لا يجوز القبض على الإنسان أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته في الإقامة والتنقل إلا وفقا لأحكام القانون وبأمر من الجهات القضائية المختصة.
* مجلس الشورى وحقوق الإنسان
ومن جملة الحقوق المكفولة بالسلطنة والتي أشار إليها سعادة نائب رئيس المجلس في كلمته، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يأتي دور البرلمان فيها لضمان وجود هذه التشريعات ودراسة القائم منها وتعديله ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها السلطنة في هذا الجانب والحقوق البيئية والتنموية التي تشمل حق الإنسان في العيش في بيئة خالية من الملوثات، ومجلس الشورى يقوم بدوره في هذا الجانب من خلال لجانه المتخصصة في المجلس التي تضطلع بدراسة هذا الجانب والتنسيق مع الجهات المعنية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية وهي حقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنون التي عمل المجلس من خلال عدد من التشريعات والدراسات على ضمان صونها والحفاظ عليها مثل مشروع قانون حقوق الطفل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون تأهيل ورعاية المعاقين.
وفي ختام كلمته أشار سعادة المهندس إلى أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وصونها وضمان تحقيقها للجميع وصولا إلى عالم يسوده الأمن والسلام والاستقرار والتسامح والوئام والتنمية المستدام لينعم الإنسان في مختلف بقاع الأرض بالحياة الكريمة الآمنة التي تليق به في عالمنا المعاصر.
* مشاركة الوفد في الفعاليات المصاحبة
في الوقت ذاته شاركت المكرمة المهندسة ناشئة الخروصية والمكرمة الدكتورة بدرية الشحية في منتدى النساء البرلمانيات الذي تناول موضوع العنف ضد المرأة وسبل دعم المرأة في كافة الأصعدة وبشكل خاص مشاركتها السياسية والبرلمانية، وترأست المكرمة المهندسة ناشئة الخروصية جلسة نقاشية للنساء البرلمانيات حول العنف ضد البرلمانيات في أنحاء العالم تناولت فيها البرلمانيات تجاربهن والحلول المقترحة للمشاكل التي تواجهها بعض البرلمانيات في أنحاء العالم.
وشارك سعادة الدكتور عبد الله العمري في المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب حيث استعرض جهود السلطنة في دعم الشباب وصقل مهاراتهم وسلط الضوء على الإحصائية التي نشرها الاتحاد البرلماني الدولي في دورته السابقة والتي أوضحت أن السلطنة تحتل المرتبة الأولى عالميا في نسبة أعضاء البرلمان الشباب.
