التدفقات الأجنبية تؤشر لقوة الاقتصاد العماني
قالت وزارة المالية إن تصنيف السلطنة من قبل مؤسسة موديز ما زال في فئة الاستثمار وأن التقييم الذي قامت به المؤسسة مؤخرا والذي تمخض عنه تخفيض التصنيف الائتماني للسلطنة بنقطة واحدة أصبح معادلا للتصنيف الائتماني الذي منحته مؤسسة فيتش للسلطنة وأعلى بنقطتين عن تصنيف مؤسسة ستاندردز أند بورز.
وأضافت أن مؤسسة موديز قد استندت عند تخفيضها لتصنيف السلطنة على أساس أن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن تعد غير كافية آخذا في الاعتبار حجم الانخفاض في الإيرادات إلا أن بعض نتائج الإجراءات المتخذة سوف يأخذ بعض الوقت ليؤتي ثماره ويظهر أثره حيث إن الحكومة ومراعاة للآثار الاجتماعية والاقتصادية لأية إجراءات سريعة وحادة قد أخذت بمبدأ التدرج في مواجهة هذه الأزمة وهي تتابع باستمرار تطور الأوضاع المالية وسوف تتخذ الإجراءات المناسبة والمتوازنة للحفاظ على سلامة واستقرار الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة حيث إن الإجراءات المالية قد يكون لها تأثير انكماشي.
إلى ذلك أكد تقرير نشرته شركة «انفست ماني» البريطانية المعنية بتحليل بيانات السوق واتجاهات الاستثمار في العالم على موقعها الاليكتروني أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية يعد مؤشرا على قوة الاقتصاد العماني.
وقال التقرير إنه وفقا للبيانات الحكومية فقد وصل الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة إلى 7ر7 مليار ريال في العام الماضي، أي بزيادة مليار دولار عما كان عليه في عام 2015 وهو ما رحب به المحللون والخبراء باعتباره مؤشرا صحيا على أن السلطنة تسير على الطريق الصحيح لتنويع اقتصادها وتنميتها.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
