رئيس مجلس الدولة: الجلسة شهدت حرص الجميع على المصلحة العامة وهو ما يتحقق تحت مظلة مجلس عُمان
تغطية ـ سهيل بن ناصر النهدي:
تمهيداً لرفعه للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خرجت الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى والتي عقدت أمس بمقر مجلس الدولة لمناقشة مواد التباين في مشروع “قانون الضريبة على السلع الانتقائية” برؤية موحدة وبالتوافق حول المواد محل التباين، وهي:(22، 49، 57) بالإضافة الى مادتين جديدتين اقترحهما مجلس الدولة في المشروع.
وقد عقدت الجلسة المشتركة وهي الأولى لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور المكرم الدكتور نائب رئيس مجلس الدولة، وأصحاب السعادة نائبي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، وسعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى.
وشهدت الجلسة مناقشة مستفيضة من اعضاء المجلسين حول المواد محل التباين في مشروع “قانون الضريبة على السلع الانتقائية” وهي:(22، 49، 57) اضافة الى المادتين الجديدتين اللتين اقترحهما مجلس الدولة في المشروع ،حيث تبادل المجلسان وجهات النظر والاراء حول هذه المواد،
كما تم استعراض ما خرجت به اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي الدولة والشورى لمناقشة المواد محل التباين الامر الذي ساهم بشكل كبير في التوافق بين المجلسين فيما يتعلق بكل المواد.
وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة لمعالي الدكتور رئيس مجلس الدولة أوضح فيها أن هذه الجلسة تأتي بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برد مشروع “قانون الضريبة على السلع الانتقائية” إلى مجلس عُمان للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل التباين بين المجلسين والمواد التي ارتأى مجلس الدولة إضافتها على المشروع.
وأشار معاليه إلى أن مجلسي الدولة والشورى قاما خلال دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة بدراسة مشروع “قانون الضريبة على السلع الانتقائية” المحال من مجلس الوزراء حيث اتفق المجلسان حينها على كثير من المواد بلغت (38) مادة، إضافة إلى (18) مادة تم التوافق عليها مع إجراء بعض التعديلات، فيما تباينت وجهات النظر حول ثلاث مواد وهي:(22، 49، 57) بالإضافة الى مادتين جديدتين اقترحهما مجلس الدولة، لافتاً معاليه إلى أنه ووفقاً للإجراءات التي سار عليها العمل بين المجلسين خلال الفترة الماضية فقد تم حصر المواد محل التباين بعد أن تم الاطلاع عليه من قبل كل مجلس على حده، وذلك لمناقشتها وإقرارها خلال هذه الجلسة.
وتم خلال الجلسة التي تأتي في إطار الاهتمام السامي بترسيخ دولة المؤسسات والقانون، مناقشة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع “قانون الضريبة على السلع الانتقائية” المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة المشتركة بشأنها، تمهيداً لرفعه للمقام السامي.
وقد أكد المكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على أهمية التوافق حولها بما يخدم المصلحة العامة.
وأشاد معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة في ختام الجلسة بالنقاش الهادف الذي ساد الجلسة والتي خصصت لاستعراض أوجه التباين بين المجلسين في بعض مواد مشروع “قانون الضريبة على السلع الانتقائية” التي تم استعراضها والتوافق حولها، مشيراً معاليه إلى أن هذا يؤكد مدى حرص الجميع على المصلحة العامة، وهو ما يتحقق هنا تحت مظلة مجلس عُمان.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
