جاء إعلان وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للسلطنة والذي عدلت فيه نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مع تأكيد التصنيف الائتماني السيادي عند “BB-“. مترافقًا مع عدد من التفاصيل التي يمكن البناء عليها للمُضي قدمًا في تقوية الاقتصاد وما يتبعه من المزيد من تحسن النظرة المستقبلية.
وأولى هذه التفاصيل هي ارتباط تحسُّن النظرة المستقبلية بتحسُّن المؤشرات المالية والاقتصادية، بما في ذلك انخفاض معدّل الدَّين العام والعجز المالي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي جاء مع ضبط الأوضاع المالية وارتفاع أسعار النفط، وتراجع ضغوطات التمويل الخارجي مقارنة بالسنوات الماضية. وإذا كانت أسعار النفط مرتبطة بالأساس بعوامل خارجية، فإن ضبط الأوضاع المالية بالتوازي مع الإبقاء على برامج التحفيز الاقتصادي يمثِّل واحدًا من أنجع السبل.
كما أن توقع الوكالة أن يتراجع عجز الميزانية من 1ر16 بالمئة في عام 2020م إلى 4ر3 بالمئة خلال عام 2021م، وسيواصل انخفاضه إلى 6ر1 بالمئة في عام 2022م كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل ارتفاع إيرادات النفط والغاز، والإيرادات المحصلة من ضريبة القيمة المُضافة، وانخفاض مصروفات النفط والغاز بعد إنشاء شركة تنمية طاقة عُمان، فإن ذلك مثلما يستدعي التفاؤل، فإنه أيضًا يتطلب تكثيف العمل في ما يخص توجُّهات التنويع الاقتصادي، وذلك لتحصين الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار النفط.
وتبقى الاستجابة السريعة لمعالجة التحديات والمسارعة بالمبادرات الرامية لتحسين الوضع المالي أساسًا لتحسين المؤشرات الاقتصادية والنظرة المستقبلية.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
