البرازيل: تامر رئيسا حتى الانتخابات والحكومة تتحدث عن (اجراءات صعبة)

ريو دي جانيرو ـ ا.ف.ب: ارجح الرئيس الموقت ميشال ان يبقى في منصبه حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجرى في نهاية 2018 من دون ان ينتظر حتى نتيجة محاكمة الرئيسة ديلما روسيف، البرازيليين “لاجراءات صعبة” لمواجهة الازمة الاقتصادية الخطيرة.
وفي اول مقابلة اجريت معه منذ توليه الرئاسة بالوكالة الخميس، قال تامر انه “خلال هذين العامين والسبعة اشهر اريد بمساعدة من الجميع، ان اعيد البلاد الى مسارها الصحيح”.
وتثير الحكومة الليبرالية التي شكلها تامر انتقادات حادة. فجميع اعضائها من البيض وذلك للمرة الاولى منذ عودة الديموقراطية الى البرازيل في 1985. كما انتقد فنانون الغاء وزارة مخصصة حصرا للثقافة معتبرين انه “تراجع كبير”.
وسبعة من وزراء هذه الحكومة وردت اسماؤهم في التحقيق في الفضيحة الكبيرة التي تهز الشركة الوطنية النفطية بتروبراس مما يثير شكوكا في الوعد الذي اطلقه تامر بعدم عرقلة التحقيق في هذه القضية.
وكان مجلس الشيوخ البرازيلي علق في تصويت تاريخي مهام الرئيسة ديلما روسيف في اطار اجراءات اقالة ادت الى اقصائها لمدة 180 يوما.
وقال تامر (75 عاما) لمجلة ايبوكا “لن اقوم بمعجزات في غضون عامين”. وأضاف “آمل ان يقولوا عندما يحين موعد مغادرتي الرئاسة +هذا الرجل اعاد النظام الى البلد+”.
واكد وزير الاقتصاد الجديد انريكي ميريليس الرئيس السابق للبنك المركزي الذي يلقى تقديرا في الاسواق ان “الاولوية باتت للسيطرة على النفقات العامة”.
وحاول اعداد البرازيليين لاجراءات غير شعبية “لا بد منها” من اصلاح نظام التقاعد الذي يعاني من عجز الى زيادة الضرائب موقتا “اذا احتاج الامر” واصلاح قانون العمل.
وقد امتنع عن الاعلان مسبقا عن اجراءات عملية وبالارقام لكنه قال انه واثق ان المجتمع البرازيلي “ناضج” و”مستعد بشكل افضل لقبول اجراءات تصحيح صعبة”.
ويشهد سابع اقتصاد في العالم انكماشا عميقا. فاجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 3,8 بالمئة في 2015 ويفترض ان يسجل انخفاضا جديدا هذه السنة. وترتفع الديون والعجز بسرعة بينما يبلغ عدد العاطلين عن العمل 11 مليون برازيلي.
واكد ايلسو باديا مدير مكتب تامر بعد اجتماع الحكومة “نعيش اسوأ ازمة اقتصادية في تاريخ البرازيل”. وقال ان “الناس خرجوا للتظاهر في الشارع من اجل امرين هما دولة بلا فساد ودولة فعالة ونقول وداعا للفساد واهلا بالفعالية”.
وحاول الرد على الانتقادات حول تشكيلة الحكومة التي لا تضم اي امرأة بالقول “حاولنا ايجاد نساء لكن بسبب ضيق الوقت لم يكن ذلك ممكنا”.
صرحت روسيف (68 عاما) من جهتها ان الحكومة التي شكلها الرئيس الموقت “غير شرعية” وتعاني من “مشكلة في التمثيل”. وقالت روسيف في اول تصريح لها منذ تعليق مهامها ان “حكومة غير شرعية ستحتاج دوما الى آليات غير شرعية للحفاظ على نفسها”.
وانتقدت روسيف خلال مؤتمر صحافي مع المراسلين الاجانب الحكومة الانتقالية التي شكلها نائبها السابق وتخلو من النساء. وقالت انها “مسألة ديموقراطية في بلد تشكل فيه النساء غالبية، هناك مشكلة تمثيل”.
ووعدت المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب اثناء الحكم الديكتاتوري (1964-1985) بأن تحارب للعودة الى السلطة. واضافت ان “البرازيل لديها اليوم حكومة انتقالية موقتة ورئيسة انتخبت بأصوات 54 مليون ناخب. هناك حكومة موقتة وغير شرعية من وجهة نظر الاصوات. ساحارب للعودة” الى كرسي الرئاسة.
وتابعت ان “الاقالة عملية احتيال وانقلاب لتطبيق برنامج حكومي لم تتم الموافقة عليه بصناديق الاقتراع”.
واستبعدت روسيف تلقائيا من السلطة لمدة اقصاها 180 يوما في انتظار صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ الذي يفترض ان يصوت بغالبية الثلثين (54 صوتا من اصل 81) من اجل اقالتها نهائيا.
وتتهم المعارضة اليمينية روسيف بارتكاب “جريمة مسؤولية” من خلال التلاعب عمدا بمالية الدولة لاخفاء حجم العجز في 2014، عندما اعيد انتخابها في اقتراع موضع جدل.
وعبرت الاسرة الدولية عن قلقها من الوضع في البرازيل داعية الى احترام المؤسسات في هذا البلد.
وقال الناطق باسم البيت الابيض جوش ارنست ان “الولايات المتحدة ستقف الى جانب البرازيل حتى في هذه الاوقات الصعبة”. واضاف ان الرئيس الاميركي باراك اوباما “ما زال يثق في متانة المؤسسات البرازيلية”.
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى “الهدوء والحوار داخل كل مكونات المجتمع”.
من جهتها، اكدت وزارة الخارجية الكولومبية ان “استقرار البرازيل مهم جدا لكل المنطقة بسبب تأثيرها ودورها القيادي”، داعية الى الابقاء على “المؤسسات الديموقراطية”.
وعبرت الاكوادور وتشيلي واسبانيا عن “قلقها”. وقالت الاكوادور ان الرئيسة روسيف هي “صاحبة السلطة الشرعية للتفويض الشعبي الذي تم التعبير عنه في الانتخابات التشريعية الاخيرة وهي ليست مدانة حاليا باي تهمة”.
وخلال زيارة الى الاكوادور عبر وزير الخارجية الاسباني مانويل غارسيا مارغايو عن “القلق العميق” لبلده حيال وضع “هذا الشريك الرئيسي لاسبانيا في المجالين السياسي والاقتصادي”.
اما الحكومة التشيلية فقد رأت ان الاحداث السياسية الاخيرة في البرازيل “ادت الى حالة من عدم اليقين على المستوى الدولي”.
وكانت انتقادات فنزويلا اكثر حدة. فقد عبرت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو عن “رفضها القاطع” لهذا “الانقلاب البرلماني” في البرازيل. وقالت انه “استبدال للسيادة الشعبية عبر تعريض الدستور والديموقراطية للخطر”.
كما دانت السلطات الكوبية “الانقلاب البرلماني والقضائي” معتبرة انه اشارة جديدة الى “الهجوم الرجعي المضاد للامبريالية”.
ودانت الحكومة البرازيلية بالوكالة الجمعة انتقادات عدد من دول اميركا اللاتينية اقالة الرئيسة روسيف، متهمة اياها بنشر “اكاذيب” بشأن شرعية هذه الاجراءات.