الإثنين القادم .. مجلس الدولة يفتتح أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة

ـ أمين عام مجلس الدولة : الأولوية للجانب الاقتصادي في عمل المجلس خلال الفترة الحالية
يستهل مجلس الدولة يوم الإثنين القادم أولى جلساته لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة تنفيذا للمادة (58) مكرراً (29) من النظام الأساسي للدولة وعملا باللوائح المنظمة لأدوار الانعقاد.
صرح بذلك سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة،
وقال : إن المجلس ومع بداية دور الانعقاد الجديد، يتطلع إلى مواصلة مسيرة الإنجاز بهمة وتفان، مستشرفا مستقبلاً أكثر إشراقاً، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به المجلس من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.
وأضاف سعادته بأن إشادة جلالته ـ أيده الله ـ بمجلس عمان إبان تفضل جلالته بافتتاح الفترة السادسة للمجلس، والتنويه بالجهد الذي بذله في الفترات الماضية، تمثل حافزا للمجلس لمواصلة الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة وبذل مزيد من الجهد لخدمة الوطن.
وأشار سعادة الدكتور الأمين العام في تصريح بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة لمجلس الدولة، إلى أن المجلس يبدأ دور انعقاده الجديد وهو يستند على إنجازات عديدة لافتاً سعادته في هذا الصدد إلى أنه سيكون للجانب الاقتصادي الأولوية في عمل المجلس خلال الفترة القادمة .
وذكر سعادته أنه تم في مستهل الفترة الحالية من عمر المجلس إعادة تشكيل مكتب المجلس ولجانه الدائمة ،مبينا أنه فيما يتعلق باللجان الدائمة فقد تم إعادة هيكلتها بدمج بعض اللجان لتصبح خمس لجان دائمة وهي: اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية ولجنة التعليم والبحوث ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة، مشيراً الى أنه روعي في تشكيل اللجان الاستفادة من خبرات المكرمين الأعضاء، وفقاً لتخصصاتهم وخبراتهم في مجال أنشطة هذه اللجان، إضافة الى تشكيل فريقي عمل، الأول: لدراسة تطوير دور جمعيات المرأة العمانية، والثاني: للإعداد والتحضير لندوة الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشكيل لجنة خاصة لدراسة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
وأوضح سعادته أن المجلس شهد خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الحالية عقد إحدى عشرة جلسة، إضافة الى جلستين مشتركتين مع مجلس الشورى .. مبيناً أنه تم خلال هذه الجلسات إنجاز عدد من مشروعات القوانين التي رفعت إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- ؛ وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (58) من النظام الأساسي للدولة، وقد بلغ عدد مشروعات تعديلات بعض أحكام القوانين المعادة من المقام السامي وتم إعادة رفعها بعد مناقشتها (7) وتتعلق بإقرار تعديلات بعض أحكام القوانين التالية : قانون تأمين المركبات ، قانون التأمين التكافلي و قانون النقل البري وقانون ضريبة الدخل وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون شركات التأمين وقانون المرور .
فيما بلغ عدد المشروعات التي أحالها مجلس الوزراء للمجلس وتدارسها وأقرها، ثلاثة مشروعات قوانين وهي: مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع قانون الجزاء العماني ومشروع قانون ( نظام )المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . اما المقترحات التي تبناها المجلس ورفعها للحكومة خلال هذه الفترة فتشمل مقترحا مقدما من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس حول: مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي ، كما ناقش المجلس مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م،و مشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م) .
وحول الجلسات المشتركة مع مجلس الشورى، قال سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة : تأتي هذه الجلسات في إطار جهود التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس عمان تعزيزا للممارسة الشورية الصحيحة في مجال التشريع، بما يخدم الوطن ويرسخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون.
وأفاد سعادته أن دور الانعقاد السنوي الأول للمجلس من الفترة الحالية، شهد عقد جلستين مشتركتين بين مجلسي الدولة والشورى ، تم في الجلسة الأولى إقرار المواد محل التباين في مشروعات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون شركات التأمين والتي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – فأمر بردها إلى مجلس عُمان وذلك عملاً بأحكام المادة (58) مكرراً (35) من النظام الأساسي للدولة .
فيما تم في الجلسة المشتركة الثانية إقرار مشروع قانون الجزاء العماني، وذلك عملا بإحكام المادة (58 ) مكررا ( 37) من النظام الأساسي للدولة .
وقد رفعت هذه القوانين إلى جلالة السلطان مشفوعة برأي المجلسين بعد مناقشتها والتصويت عليها.
وبشأن مكتب المجلس، أوضح سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة أن المكتب عقد خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، خمسة عشر اجتماعاً، ناقش خلالها العديد من التقارير والمقترحات والرسائل الواردة للمجلس من مختلف الجهات.
فيما عقدت اللجان الدائمة بالمجلس خلال نفس الفترة ستة وستين اجتماعا لمناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتخصصاتها.
وقال سعادته إن اللجان تعكف خلال هذه الفترة على دراسة عدد من الموضوعات، حيث تعمل اللجنة الاقتصادية حاليا على دراستين الأولى: حول “تحديات نمو القطاع الخاص وسياسات العمل”، والدراسة الثانية عن “تطوير رأس المال والقطاع المصرفي”.
فيما تعكف اللجنة الاجتماعية حاليا على دراسة حول “وضع سياسات لتعزيز الصحة العامة، كما تدرس اللجنة خلال هذه الفترة السياسات والتشريعات القانونية المنظمة لإدارة أموال الوقف وكيفية استثمارها والاستفادة منها في السلطنة، إضافة إلى المقترح الخاص بدراسة تطوير منظومة الضمان الاجتماعي الى جانب دراسة واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع.
وأضاف سعادته أن لجنة التعليم والبحوث تواصل مناقشتها لدراستيها حول تمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية بالسلطنة، ومراجعة ازدواجية البرامج “التخصصات” في مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال اجتماعاتها واستضافتها لعدد من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
بينما تدرس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة حاليا موضوع «واقع السياحة في السلطنة من خلال القوانين والتشريعات المنظمة لها، وموضوعا اخرا عن “واقع المكتبات العامة الأهلية والخاصة في السلطنة من المنظور التشريعي والرقابي”.
وأوضح سعادة الدكتور أن من إنجازات الفترة الحالية، إعادة هيكلة الأمانة العامة للمجلس، باستحداث الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث، والتي تعد إضافة نوعية تسهم في تعزيز الأداء، لما يوفره المركز من دراسات وبحوث وقاعدة بيانات متكاملة تدعم لجان المجلس وأعضائه وتعينهم على أداء واجبهم بالصورة المثلى .. مشيرا الى أنه تم كذلك تدشين مجلة “شرفات المجلس” المتخصصة في البحوث والدراسات البرلمانية بهدف الإسهام في دعم وتعزيز التجربة الشورية في السلطنة، والدفع بها الى آفاق أرحب من خلال إثرائها بأطروحات متميزة وأبحاث رائدة لتغطي نقصا معرفيا في الوطن العربي في مجال الثقافة البرلمانية.
وقال سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة في ختام تصريحه أن دور الانعقاد الماضي شهد أيضا افتتاح مركز تدريب مجلس عمان والذي يهدف إلى إعداد وتنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية للمجلسين، سواء على مستوى المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء أو تلك التي ترمي إلى تنمية قدرات وتطوير مهارات العاملين في المجلسين.