الأمم المتحدة (تشتبه) في جرائم حرب خلال العدوان على غزة

القدس المحتلة ـ (الوطن):
وضعت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اشتباها في ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب خلال العدوان على غزة صيف 2014، في تقرير نشر أمس لكن الاحتلال رفضه، فيما طالب الفلسطينيون بوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.
وأفاد التقرير الذي أعد بطلب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول العدوان على غزة في 2014 “جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال أن تكون إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب”.
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل “لا ترتكب جرائم حرب”، فيما رحبت حركة حماس في قطاع غزة بالتقرير معتبرة أنه “إدانة” لإسرائيل.
وقد جمع فريق التحقيق 280 شهادة عبر الهاتف أو عبر الفيديو وكذلك 500 شهادة مكتوبة.
وعبرت اللجنة عن “قلقها إزاء استخدام إسرائيل المفرط لأسلحة فتاكة على شعاع كبير” في مناطق مكتظة.
وأضاف التقرير “حقيقة أن إسرائيل لم تعدل عن شنها للضربات الجوية ـ حتى بعد ما اتضحت آثارها الوخيمة على المدنيين ـ تثير التساؤل عما إذا كان هذا من ضمن سياسة أوسع وافق عليها ـ ضمنيا على الأقل ـ أكبر المسؤولين في الحكومة”.
كما ندد أيضا بـ”تزايد إطلاق الرصاص الحي من قبل قوات الأمن الإسرائيلية لضبط الحشود في الضفة الغربية”.
كما ندد التقرير بـ”الإفلات من العقاب السائد على كافة المستويات” في ما يتعلق بعمل القوات الإسرائيلية ويدعو إسرائيل إلى “قلب حصيلتها المؤسفة” في هذا المجال.
وتحدث التقرير عن “القوة التدميرية” التي استخدمتها إسرائيل في غزة، حيث شنت أكثر من 6 آلاف غارة جوية، وأطلقت حوالي 50 ألف قذيفة مدفعية خلال العملية التي استمرت 51 يوما.
وثلث ضحايا العملية العسكرية هم من الأطفال.
من جانبها دعت القيادة الفلسطينية العالم إلى وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب بسبب إجراءاتها ضد الفلسطينيين.
وفي أول رد فعل علني على التقرير قال صائب عريقات المسؤول البارز بمنظمة التحرير الفلسطينية إن فلسطين ستراجع النتائج والتوصيات بأكبر قدر من الاهتمام.
وأضاف عريقات أنه بينما تقوم المنظمة بمراجعة التقرير، فإنها تحث المجتمع الدولي على تذكر أن الطريق الحقيقي الوحيد للسلام يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، ووقف إفلات إسرائيل من العقاب على الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.