احدث الاخبار
أنت هنا: الرئيسية / مقالات متفرقه / اقتصاديون: المحطة الواحدة تعزز مكانة السلطنة لوجيستيا

اقتصاديون: المحطة الواحدة تعزز مكانة السلطنة لوجيستيا

كتب ـ ماجد الهطالي:

أحمد عكعاك: المحطة تجعل التجارة أسهل وأسرع واكثر فعالية باستخدام قاعدة معلوماتية موحدة تعزز بيئة الأعمال

جمال عزيز: المشروع يسهم في تقليل نسب تفتيش البضائع إلى المستويات العالمية القياسية لاسيما الواردات الزراعية والحيوانية

حسين سلمان: المرحلة القادمة تتطلب مراقبة الجهاز التنفيذي بجميع المنافذ ونشر الوعي ومرونة أكبر في عملية الإستيراد والتصدير

حسين اللواتي: عانت عملية التصدير والاستيراد من التأخر في تخليص المعاملات ومشروع المحطة خطوة في الطريق الصحيح

توقع اقتصاديون ورجال أعمال أن تشهد موانئ ومنافذ السلطنة خلال الفترة القادمة كفاءة في مستوى الأعمال الجمركية جاذبة للاستثمار والانتعاش الاقتصادي مع اكتمال ملامح البنية التحتية والتقنية للقطاع اللوجيستي، الذي يعتبر ذراعا اقتصاديا مهما يرفد الاقتصاد الوطني.
وأكدوا أن قرار إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش بنظام إدارة المخاطر بالتكامل مع نظام بيان سيسهم في تعزيز مكانة السلطنة لوجيستيا ويجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الكفاءة الإنتاجية لكافة المؤسسات، كما سينعكس إيجابيا على الفعالية التشغيلية لمحطات المناولة وتعزيز قدراتها الإستيعابية نتيجة لتحسن إنسيابية حركة البضائع ، بالإضافة إلى مساهمته في خفض التكاليف وإنعاش الحركة التجارية.
وأشاروا إلى أهمية تأهيل الكوادر القائمة على نظام المحطة الواحدة وعمل لقاءات دورية بين القطاعين العام والخاص لمناقشة الصعوبات وتذليلها، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة لوجيستيا، ونشر الوعي بين المعنيين ليكونوا على درايه بكل مستجد في القطاع اللوجيستي، وكذلك مراقبة الجهاز التنفيذي بجميع المنافذ.

مرونة وسرعة
وقال الشيخ أحمد بن علي عكعاك نائب الرئيس التنفيذي لميناء صلالة إن وجود المحطة الواحدة يجعل من التجارة أسهل واسرع واكثر فعالية من حيث التكلفة لجميع أصحاب المصالح من خلال استخدام قاعدة معلوماتية موحدة لتعزيز بيئة الأعمال وبذلك مرونة التسهيلات التجارية بتطبيق منظومة التكنولوجيا الحديثة مما يعزز المكانة التنافسية للسلطنة.
واضاف: مع تشغيل المحطة الواحدة نؤمن بأنه سوف يتم انجاز الاعمال وفقا لأعلى مستويات الاداء والموثوقية وقابلية القدرة للتعاطي مع كافة الأنشطة، وبذلك تتكامل منظومة الموائمة والكفاءة بين كافة المؤسسات في تسهيل وتبسيط التجارة عبر بوابة واحدة والتي افتتحت مؤخرا مع قنوات متعددة لتفاعل مع كافة العملاء.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لميناء صلالة أنه مع اكتمال البنية التحتية لأغلب المنافذ البرية والبحرية والجوية، تقوم السلطنة حاليا بتمكين البيئة العلوية من التقنية والتي بدورها ستساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الكفاءة الإنتاجية لكافة المؤسسات، وبذلك تستطيع السلطنة تعزيز معايير الأداء والتنافسية بالقطاع اللوجيستي.

محفزات
من جانبه قال جمال عزيز الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار: تسير هذه الخطوة في الإتجاه الصحيح لرفع كفاءة إجراءات تخليص البضائع بما يتناسب مع الممارسات العالمية، حيث أصبح عامل سرعة إنجاز تلك الإجراءات من المؤشرات الهامة لقياس تنافسية الموانيءالتجارية، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل نسب تفتيش البضائع إلى المستويات العالمية القياسية لاسيما الواردات الزراعية والحيوانية إعتمادا على نظام إدارة المخاطر، أي أقل من ١٠% مما يقلل جهد وتكاليف الإستيراد المباشر. موضحا أن هذا المشروع يتميز بوجود محفزات أخرى منها عمل المحطة الواحدة على مدار الساعة، مثلما تعمل به محطات المناولة بميناء صحار وتحديد فترة زمنية قصوى لتخليص وتسليم البضائع.
وأضاف : لن يقتصر هذا على سرعة إنجاز تخليص البضائع فحسب بل سينعكس إيجابيا على الفعالية التشغيلية لمحطات المناولة وتعزيز قدراتها الإستيعابية نتيجة لتحسن إنسيابية حركة البضائع، متأملا أن يدعم تنفيذ هذا المشروع رفع مستوى تنافسية ميناء صحار وهو الميناء الأسرع نموا في المنطقة والمساهمة في الإستفادة من منطقة صحار الحرة كمحطة لوجستية متميزة لخدمة تجارة إعادة التصدير تماشيا مع إستراتيجية السلطنة اللوجيستية ٢٠٤٠م.
وأشاد جمال عزيز بدور كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة وبالأخص شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك للأدوار الهامة التي تقوم بها لتطوير العمل الجمركي عبر الموانىء والمناطق الحرة والمنافذ الحدودية الأخرى وذلك لتسهيل الحركة التجارية ودعم النشاط الإقتصادي في السلطنة.

مراقبة الجهاز التنفيذي
من جهته اعتبر حسين سلمان رئيس مجموعة بن سلمان أن إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش بنظام إدارة المخاطر بالتكامل مع نظام بيان في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية خطوة موفقة لتوحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتساهم في توفير الكثير من الوقت والجهد والمال، مما سيعزز الحركة التجارية للسلطنة ويؤهلها لأن تكون رائدة لوجستيا في المنطقة والعالم.
وأوضح حسين سلمان أن المرحلة القادمة تتطلب مراقبة الجهاز التنفيذي بجميع المنافذ ونشر الوعي، ومرونة في التعامل مع عملية الإستيراد والتصدير، وكذلك تأهيل الكوادر القائمين بعمل المحطة الواحدة، وذلك من أجل تعزيز كفاءة حركة البضائع وتمكين تنافسية السلطنة، وأيضا الإستفادة من تجارب الدول المتقدمة لوجستيا.
من جانبه قال حسين اللواتي عضو مجلس إدارة مجموعة شركات النصر للرخام ومدير التصدير إن قرار المحطة الواحدة سيساهم بشكل كبير في تسريع عملية الاستيراد والتصدير ، وانتعاش الحركة التجارية والاستثمارية بالسلطنة، مناشدا الجهات المعنية تثقيف المستثمرين ونشر الوعي بينهم خصوصا فيما يتعلق بالقوانين الجديدة، وعمل لقاءات دورية بين القطاعين العام والخاص من جهة والجهات المعنية والمستثمرين من جهة أخرى من أجل استعراض الصعوبات والبحث عن حلول لها.

تخليص المعاملات
وأوضح اللواتي أنه خلال الفترة الماضية عانت عملية التصدير والاستيراد من التأخر في تخليص المعاملات، حيث أن كل منفذ به إدارة لتخليص الإجراءات سواء كانت المنافذ برية أو جوية أو بحرية، الأمر الذي يتطلب كذلك المزيد من الكوادر البشرية،ومع صدور قرار المحطة الواحدة سيساهم في تقليص الطاقة البشرية والتكاليف.
وقالت وزارة النقل والاتصالات في بيان مطلع الأسبوع الحالي: إنه سيتم من خلال هذه المحطة ربط الجهات الحكومية المعنية بالعمل الجمركي بنظام بيان قبل نهاية ديسمبر 2017م، وستتولى شرطة عمان السلطانية الإشراف ومتابعة الارتباط بالنظام، كما سيشهد ذلك توقيع اتفاقيات تقديم خدمة بين الإدارة العامة للجمارك والجهات الحكومية على أن يتم العمل بالمحطة على مدار الساعة اعتبارا من يناير 2018م.
وفي سبيل تعزيز كفاءة حركة البضائع وتمكين تنافسية السلطنة، فقد أقر مجلس الوزراء مؤشرات أداء للتفتيش والتخليص الجمركي والتي سوف تتم متابعة تحقيقها من قبل مركز عمان للوجيستيات. حيث تم إقرار أن تكون أقصى مدة زمنية لتخليص وتسليم البضائع للمستوردين في المنافذ البحرية 24 ساعة في هذا العام و10 ساعات في عام 2018، وفي المنافذ الجوية 8 ساعات هذا العام و4 ساعات في العام 2018 م، أما في المنافذ البرية فستكون أقصى مدة 3 ساعات في عام 2017 وساعتين في العام القادم.
وأكدت وزارة النقل والاتصالات في بيانها: أنه ايمانا بالدور الحيوي للقطاع الخاص ورفع كفاءة ممارسة الأعمال بالقطاع اللوجيستي، سيتم دراسة إنشاء شركات للتخليص الجمركي والتفتيش نيابة عن الجهات الحكومية، وسيتم عرض نتائج وتوصيات هذه الدراسة التي سيقوم بها مركز عمان للوجيستيات في نهاية النصف الأول من العام القادم.


المصدر: اخبار جريدة الوطن

عن المشرف العام

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى