افتتاح محطة صحار اللوجستية لفحص وتفتيش المنتجات الغذائية

– بتكلفة أكثر من 3.5 مليون ريال عماني
كتب ـ علي البادي:
احتفل أمس بافتتاح محطة صحار اللوجستية لفحص وتفتيش المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية والمنتجات الغذائية الأخرى المصدرة والمستوردة، عبر منافذ سلطنة عمان في محافظتي شمال الباطنة والبريمي بتكلفة بلغت أكثر من 3.5 مليون ريال عماني، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة واصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والولاة وعدد من المسؤولين في محافظة شمال الباطنة.
المحطة أقامتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع شركة المدينة للخدمات اللوجستية التي تعمل على تطوير وادارة المحطة، بهدف توفير البيئة الملائمة لمعاينة البضائع والمنتجات المبردة والطازجة والمجمدة والمواد الغذائية بمختلف انواعها للحفاظ على جودتها وضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي بمختلف مراحل سلاسل التوريد. وقال الدكتور حسين بن سمح المسروري مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنه ومع زيادةِ سكان العالم، زادَ الطلبُ على الغذاء، وازدادتْ معه حركةُ تجارةِ الأغذيةِ بين الدول وعبرَ الحدود، خصوصاً مع خفضِ الحواجزِ التجارية؛ حيثُ تشيرُ تقاريرُ حالةِ أسواقِ السلعِ الزراعيةِ لمنظمةِ الأغذيةِ والزراعة للأمم المتحدة بأنَّ تجارةَ المنتجاتِ الغذائية والزراعية العالمية ازدادت بأكثر منْ الضِعفٍ مما كانت عليه في العقدين الماضيين، ومع التغير والتطور المُطرَد والمتسارع في صناعة الأغذية، والتعقيد الذي يحدث في سلاسل الإمداد، كان لابد من تطوير ِأساسياتِ منظومةِ الحجر وسلامة الغذاء التي تُعتبَر إحدى أهمِّ الركائزَ الأساسية التي تهدفُ إلى حمايةِ الصحة العامة.
وأشار الى أن وزارةُ الثروةِ الزراعيةِ والسمكية وموارد المياه تقومُ بتبني كافة الوسائل الحديثة والناجعة التي تضمن وصول الغذاء الآمن والسليم للمواطن والمقيم ابتداءً من المزرعة وانتهاءً بالمائدة وعلى امتداد سلسلة الإمداد، وباستخدام آلياتٍ ونظمٍ حديثة تضمنَ سلامةَ المنتجِ في بلدِ المنشأ كآليات الاعتماد والتعيين، والتفتيشَ والرقابةَ في المنافذِ الحدوديةِ والمبنيةِ على منظومةِ مخاطرَ متكاملةْ.
وأكد المسروري أن فكرةُ إقامة نماذجَ المدن اللوجستية جاءت بهدف تطوير مرافقٍ متكاملة للتفتيش والفحص الظاهريِّ والمخبريِّ، وتوفير خدمات المناولة والتخزين وفق أفضل معايير السلامة والجودة العالمية، وذلك مواكبةً للمتغيرات الإقليمية والعالمية، وتماشياً مع أحد أهم الأولويات الوطنية التي تقوم عليها رؤية عمان 2040 والتي تؤكد على إعادة تشكيل العلاقة والأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيقاً لرسالة الوزارة نحو شراكة مجتمعية، ومساهمة فاعلة من القطاع الخاص لتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتعظيم العائد الاقتصادي.
من جانبه أوضح حسن بن احسان نصيب رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للخدمات اللوجستية أن المشروع يهدف إلى تفعيل الاستراتيجية المنشودة من قبل الحكومة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة وزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية من خلال نظم التفتيش والرقابة المرتبطة بتنمية الصادرات والواردات الغذائية بأعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.
كما قال محمود بن سخي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات اللوجستية أن محطة صحار اللوجستية بولاية لوى ستسهم في استيعاب النمو المستقبلي المتوقع لصادرات المنتجات السمكية والزراعية والاستهلاك الغذائي بشكل عام، كما ستعمل المحطة على توفير كافة متطلبات تفتيش وفحص الإرساليات الزراعية والسمكية والحيوانية الصادرة والواردة وتحسين شبكة سلسلة التبريد اللوجستية لضمان وصول المنتج العماني إلى أسواق التصدير الرئيسية ولتشجيع واستقطاب تجارة المنتجات المبردة والطازجة والمساهمة في تفعيل وتطبيق المعايير المتصلة بسلامة وجودة الغذاء، كما أن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل للمواطنين الباحثين عن عمل . يذكر أن المشروع يهدف إلى تحسين وتطوير مرافق وخدمات ومناولة الارساليات الصادرة والواردة وفق أفضل المعايير العالمية للمحافظة على سلسلة التوريدات والتبريد للمنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية والغذائية، ويهدف ايضا إلى تطوير مرافق متكاملة للتفتيش والفحص لتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة من خلال محطة متكاملة تتوسط جميع المنافذ البرية بمحافظتي شمال الباطنة والبريمي، ورفع مستوى السلامة والجودة للمنتجات العمانية من خلال تحسين سلسلة التوريدات والتبريد وضمان سلامة وجودة المنتجات الصادرة والواردة من خلال تطبيق الاجراءات المحجرية المناسبة والتي يشرف عليها قسم الحجر وسلامة الغذاء بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشمال الباطنة، كما سيتم من خلال المحطة اجراء الفحوصات المختبرية المتخصصة من خلال تواجد عدد من المختبرات الخاصة والمعتمدة في المحطة.
وتعتبر المحطة خط الدفاع الأول لسلامة وجودة الغذاء للواردات والصادارات الغذائية من مختلف دول العالم عبر الموانىء والمنافذ البرية وتوفير البيئة الملائمة لمعاينة البضائع المبردة والطازجة والمجمدة والمواد الغذائية بمختلف انواع درجات الحرارة للحفاظ على جودتها وضمان سلامتها وضمان دخول المواد الغذائية والمواد الخام بجودة عالية وصالحة للاستهلاك الآدمي. ويوجد بالمحطة عدد من المختبرات المركزية و المختبرات الخاصة لإجراء التحاليل المختلفة للعينات المستهدفة من قبل المختصين بالوزارة وبأسرع وقت ممكن توفيرا للوقت وسرعة الإنجاز، كما تتواجد عدد من الجهات الحكومية المختصة بالقيد والإفراج تحت محطة واحدة لتسهيل وتبسيط الاجراءات وسرعة الإنجاز.
ولقد تم التخطيط لعمليات المحطة بحيث يتم توظيف وتدريب المواطنين لإدارة وتشغيل هذا المرفق الهام وفق أفضل المعايير العالمية بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم من قبل الشركة. وسيوفر المشروع عددا من فرص العمل لأبناء الولايات المجاورة للمشروع في عدد من الوظائف الفنية والإدارية والمالية حيث تم توفير 40 فرصة عمل مباشرة كمرحلة أولى على أن تتبعها مراحل لاحقة، كما يوفر المشروع عددا من فرص العمل غير المباشرة من خلال توفير فرص عمل من قبل الشركات المتعاقدة للقيام ببعض الأعمال في موقع المحطة، كما من المتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص لاصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التخليص الجمركي والنقل البري وغيرها بالإضافة إلى مساحات ومرافق خاصة لعدد من المختبرات الخاصة.

المصدر: اخبار جريدة الوطن