(إنهاء الاحتلال) أمام مجلس الأمن ومحاورات بحثا عن (إجماع)

رام الله المحتلة ـ نيويورك ـ الوطن ـ وكالات:
قدم الفلسطينيون إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في غضون عام. فيما أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس الخميس أن المشاورات التي تجري بعيد تقديم مشروع القرار الفلسطيني مرشحة لأن تطول في محاولة للتوصل إلى مشروع قرار يحظى بالإجماع. ويتوقع هؤلاء الدبلوماسيون ألا تصل هذه المشاورات إلى نتيجة قبل نهاية العام الحالي. من جهته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن المشروع الفلسطيني إلى مجلس الأمن يهدف إلى وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، قد تشاورنا مع الأشقاء والأصدقاء في كل مراحل إعداد ذلك المشروع، وقد حافظنا بذلك على مصداقية القيادة الفلسطينية. وقد أكد مشروع القرار على كل ما جاء في قرار الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في عام 2012 وبخاصة على ما يلي: التأكيد على حل الدولتين يجب أن يكون على أساس حدود الرابع من يونيو 67، أن تكون القدس عاصمة لدولتين، بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وضع حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق مبادرة السلام العربية القرار 194، الوقف التام لجميع الأنشطة الاستيطانية، وضع ترتيبات أمنية تضمن وجود طرف دولي ثالث، الترحيب بمؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات على أن لا تتجاوز فترة المفاوضات مدة عام، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين قبل نهاية عام 2017. من جهتها نبهت جامعة الدول العربية من أن استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق سقف زمني محدد، سيكون مضرًا للغاية بالقضية الفلسطينية وعملية السلام، وهدية لكل المتطرفين في الشرق الأوسط. وقدم الأردن باسم المجموعة العربية مشروع قرار فلسطيني يطالب بالتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل خلال سنة على أساس انسحاب الدولة العبرية من الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل نهاية عام 2017. وقالت السفيرة الأردنية دينا قعوار في تصريح صحفي “قد يأخذ الأمر وقتا”. كما قال دبلوماسي آخر في مجلس الأمن “لا يوجد إجماع على النص المقدم وهذا يعني أننا بحاجة لكثير من العمل، لأن هدفنا هو التوصل إلى إجماع وإلى نص يتفق عليه الجميع”.