الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط:
تخصيص أراض في محافظات السلطنة لتطوير فكرة الأحياء السكنية النموذجية مستقبلا
رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية:
أكثر من 6 مليارات ريال عماني قيمة العقود المتداولة في القطاع العقاري خلال العام الماضي
مدير عام المديرية العامة للتطوير العقاري:
مجمع الأحياء السكنية النموذجية يوفر ما يقارب 1000 وحدة سكنية ووزارة الإسكان ستطرح مشاريع مشابهة بمختلف المحافظات
كتب ـ عبدالله الشريقي:
تصوير/ حسين المقبالي
بدأت أمس فعاليات أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر عمان العقاري الذي تنظمه الجمعية العقارية العمانية بفندق جراند ميلينيوم ـ مسقط ويستعرض الفرص المتاحة في القطاع العقاري بالسلطنة والتحديات التي تواجه القطاع.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للتعريف بأفضل الممارسات والاستفادة من الفرص المتاحة ووضع الحلول الناجعة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع.
رعى افتتاح المؤتمر معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بحضور عدد من أصحاب السعادة والمختصين بالشأن العقاري، حيث أكد معاليه أن القطاع العقاري يعتبر في الخطة الخمسية الحالية من ضمن القطاعات الرئيسية الداعمة للتنويع الاقتصادي خاصة قطاع السياحة حيث بدأت المكاتب الاستشارية في جمع المعلومات عبر زيارة المحافظات فيما يتعلق بالاستراتيجية العمرانية التي يعمل عليها المجلس لدعم القطاع العقاري والاستراتيجية العقارية بصفة عامة معربا عن أمله في أن يقوم هذا القطاع بدور كبير كداعم وممكن لقطاع السياحة.
وقال معاليه: إنه قد تم البدء في تنفيذ الاستراتيجية عبر توزيع الاستشاريين والمكاتب الاستشارية العالمية الأربعة التي تم تعيينها على المحافظات حيث يمكن للاستشاري الواحد أن يأخذ أكثر من محافظة بهدف الانتهاء منها بحلول عام 2019 حسب ما هو مخطط له.. مبينا أن الاستراتيجية سوف تدعم جوانب غير الجانب العمراني كالجوانب الاقتصادية والاجتماعية من خلال عمل مخططات هيكلية في المحافظات وتحديد مراكز النمو في كل محافظة، معربا عن أمله في أن تخرج الاستراتيجية بمدن جديدة يتم التركيز عليها وإيجاد فرص عمل في تلك المحافظات من خلال تنمية المشاريع الاقتصادية فيها.
حوالي 89 % نسبة تملك العمانيين
وأكد معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط أن نسبة تملك السكن للمواطنين في السلطنة تبلغ حوالي 89 بالمائة والتي تعتبر من أعلى المؤشرات العالمية، ..مشيرا إلى أن مشروع الاحياء السكنية النموذجية في ولاية بركاء يعد أول مشروع يتم طرحه بالشراكة مع القطاع الخاص وهو مشروع سكني متكامل على مساحة 350 ألف متر مربع تم اختياره بحيث يكون قريبا من محافظة مسقط، مشيرا إلى أن هذه التجربة سوف تعمم على مختلف محافظات السلطنة حيث تم حجز أراض في كثير من محافظات السلطنة ليتم تطويرها مستقبلا.
أهمية كبيرة
من جانبه قال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر: إن القطاع العقاري يكتسب أهمية كبيرة من بين القطاعات الاقتصادية المختلفة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وحجم القوى العاملة فيه، مشيرا إلى أن قيمة العقود المتداولة في القطاع العقاري العماني خلال العام الماضي 2016م شهدت نموا كبيرا حيث بلغ حجم التداولات أكثر من 6 مليارات و600 مليون ريال عماني مقارنة بحوالي 5 مليارات ريال عماني خلال العام 2015م بارتفاع قدره 32 بالمائة، إلا أن الربع الأول من هذا العام شهد تداولات بلغت حوالي 727 مليون ريال عماني بتراجع ملحوظ مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والذي سجل 922 مليون ريال عماني.
وأوضح سعادته أن البيانات الصادرة من وزارة القوى العاملة تشير إلى أن حجم القوى العاملة في القطاع العقاري الخاص في السلطنة مع نهاية العام الماضي 2016م بلغ ما مجمله 116000 عاملًا شكل عدد العمانيين منهم 24701 عامل يمثل ما نسبته 21 بالمائة، مبينا أن القطاع العقاري يعتبر بهذه الأرقام خامس أكبر مشغل للقوى العاملة في السلطنة من بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ورابع أكبر قطاع من حيث عدد القوى العاملة الوطنية.
وأكد البوسعيدي أن الإعلان الصادر من وزارة الإسكان بتفعيل العمل بتراخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات والمؤسسات بمحافظة مسقط بداية من شهر يونيو المقبل سوف يسهم في تنظيم العمل في مجال الوساطة العقارية بشكل كبير، معربا عن أمله في أن يتم تعميم هذه الإجراءات على مختلف محافظات السلطنة في القريب العاجل.
بدوره قال سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى: إن الاتجاهات والممارسات العقارية في الاسواق العالمية تعمل على تنامي اعداد الافراد الذين يمتلكون منازل في بلدان أجنبية وتستخدم تقنيات ومواد بناء بديلة ومبتكرة وتعمل على تكثيف استخدام التقنيات الحديثة في إدارة عمليات البناء والمباني من أجل تخفيض تكلفة الانشاء والصيانة وغيرها من الاتجاهات.
وأشار سعادته أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال تتحقق من خلال توفير البنية الاساسية المتكاملة لدعم التنمية والإعفاءات الضريبية وإلغاء الرسوم الجمركية على استيراد تقنيات بناء جديدة التي سيتم استخدامها في مشاريع الإسكان وتسريع إجراءات الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية لمطوري هذه المشاريع.
وأوضح سعادته أن السياسات والنظم التي تنظم وتنشط القطاع العقاري تتمثل في رؤية واضحة لمواجهة الطلب المتنامي للسكن لكافة شرائح المجتمع العماني وتطوير قاعدة بيانات دقيقة تشمل كافة ما يتعلق بالقطاع والأطر القانونية التي تحد من السلوكيات السلبية في هذا القطاع وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنظم قطاع المسكن الملائم لذوي الدخل المتوسط وما دون والضوابط والأطر القانونية لإنشاء صناديق الاستثمار العقاري وإنشاء قانون الرهن العقاري وغيرها من السياسات، مشيرا الى انه يمكن المحافظة على نمو القطاع العقاري في السلطنة من خلال تنويع سلة المنتجات العقارية وتبَني السياسات العالمية والتقنيات الحديثة التي اثبتت فعَاليتها.
من ناحيته قال سعادة المهندس مروان بن غليظة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي عضو المجلس الاستشاري بالمجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة: إن السلطنة تقوم بجهود كبيرة من شأنها تنشيط القطاع العقاري وتنظيمه وتأسيسه، مستعرضا تجربة بلاده في التنظيم العقاري والجوانب المهمة التي تتعلق بتطوير العقار.
كما قدمت المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية مدير عام المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان عرضا مرئيا سلطت خلاله الضوء على المشاريع والفرص الموجودة في السلطنة وكيفية دعم تطوير القطاع العقاري لجلب استثمارات عمانية خليجية عربية اجنبية للسلطنة، موضحة ان قطاع التطوير العقاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قطع شوطا كبيرا إذ توجد في السلطنة إمكانيات كبيرة وفرص ومجال واسع للتوسع أكثر في هذا القطاع.
وأشارت إلى أن المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الاسكان قامت منذ انشائها بتعديل بعض التشريعات وتطويرها بما يتواكب مع حاجة السوق من حيث الآليات وتصنيف المشاريع والتطوير العقاري وتصنيف المطورين وتنظيم سوق العقار والوسطاء وبالتالي هذه الأمور تدعم هذا القطاع وتوفر فرصا تجلب الاستثمار للبلد.
وحول مجمع الاحياء السكنية النموذجية، قالت: إن المشروع الذي يقام في ولاية بركاء بمنطقة (سقسوق) سيقام على مساحة تبلغ 350 ألف متر وسوف يوفر ما يقارب من 1000 وحدة سكنية للمواطنين المستحقين دورهم في الأراضي مشيرة الى أن الفئة المستهدفة لهذه الأحياء هي العوائل والأسر والشباب المستحقون للأراضي السكنية وسوف تطرح وزارة الإسكان مشاريع أخرى جديدة في مختلف محافظات السلطنة.
الجلسة النقاشية الأولى
بدأت الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر بعنوان (الفرص والتحديات في القطاع العقاري) بطرح عدد من أوراق العمل تناولت جوانب هامة للقطاع بداية من تحليل الوضع الراهن للقطاع العقاري في السلطنة والمشاريع العقارية غير النمطية والاستدامة في المشاريع العقارية ومشاريع السكن الميسر والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع العقارية والتخطيط والتطوير الحضري والمقاييس العالمية في المشاريع العقارية والأرقام القياسية للعقارات في السلطنة والتسويق الرقمي والمدن الذكية وصناديق الاستثمار العقاري وغيرها من المواضيع.
اليوم الثاني
ستتضمن أعمال المؤتمر اليوم جلستين نقاشيتين بعنوان (إجراءات الموافقات الخاصة بمشاريع التطوير العقاري) تتطرق إلى مختلف أنواع هذه المشاريع، كالمشاريع السياحية المتكاملة منها والسكنية والتجارية وغيرها وإدارة هذه المشاريع بعد اكتمالها التي ستسهم في تطوير مجتمعات مستقرة وتحقيق التنمية المستدامة.
أما الجلسة النقاشية الثالثة فتستعرض أفضل الاستراتيجيات والممارسات في مجال الوساطة العقارية، ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري العماني وتساهم في تطوير أداء القطاع العقاري والعاملين فيه وستتولى الجمعية العقارية العمانية متابعة تنفيذ هذه التوصيات مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
يصاحب مؤتمر عمان العقاري معرض تضمن أحدث المشاريع العقارية في السلطنة وقد سبق هذا المؤتمر إقامة حلقة عمل بحضور جميع المؤسسات الحكومية المعنية بمشاريع التطوير العقاري في السلطنة تم خلالها استعراض ومناقشة الإجراءات الحالية المتبعة من قبل هذه المؤسسات لإصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التطوير العقاري وقد سعت المناقشات خلال الحلقة إلى تبنى آليات جديدة لتسهيل وتسريع الموافقات اللازمة لهذه المشاريع ويتم استعراض نتائج هذه الحلقة خلال المؤتمر.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
