إن ما تتمتع به العمانية اليوم إلى جانب أخيها الرجل من حقوق وواجبات قلَّ نظيره ولم تعهده من قبل، حيث أخذت السياسة الداخلية المنبثقة من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ونظرة جلالته المستنيرة ذات القدرة على استشراف آفاق المستقبل أن تنهض بالنصف الآخر من المجتمع كما يجب، وبما يتفق مع العادات والتقاليد والمبادئ الإسلامية، فكانت النظرة إلى هذا الكائن الإنساني نظرة متعمقة تأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والبيولوجية للمرأة بما يجعلها عنصرًا مشاركًا وفعالًا وكائنًا يشعر بإنسانيته ووجوده، وإشعارها بأنها النصف الآخر المكمل للنصف الأول له ما له، وعليه ما عليه من الحقوق والواجبات، وتقع عليه مسؤوليات ليست بسيطة كما يتصورها بعض الناس من منظورهم الضيق؛ فالمرأة هي وقبل كل شيء الأم الحنون والمربية، وهي الزوجة التي بدونها يكون الزوج عاريًا من الفضائل النفسية، وبالتالي فهي ليست أداة للزينة وغرضًا للنسل، وإنما تكملة روحية تتحقق على يديها الطمأنينة وهي مكون أساسي للأسرة الطيبة السليمة التي في حقيقتها الصورة الطبيعية للحياة المستقيمة التي تلبي رغائب الإنسان وتفي بحاجاته، والتي تمد هذا الوطن بنشء سوي معافى وخلَّاق، ولذلك فإن الاهتمام السامي لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء مبنيًّا على أسس قويمة وقواعد تربوية خلاقة توفق بين متطلبات الدين والدنيا، وتراعي أهمية التوازن والتوافق بين الجنسين؛ الرجل والمرأة، باعتبارهما ليسا مكلفين من الناحية الدينية فحسب، بل تقع على عاتقهما معًا مسؤولية البناء، والمشاركة في النهضة التنموية الشاملة في البلاد، وتكوين أجيال قوية صحيًّا وبدنيًّا ونفسيًّا ومعدة إعدادًا تربويًّا سليمًا؛أجيال متعلمة مبدعة ومجدة تنشد خير وطنها ورفعته ومجده، وتتدفق بسببها أنهار الرخاء والرفاه والتقدم والتطور في جميع المجالات.
إن الالتفاتة الرائعة والمقدرة من لدن جلالته ـ أعزه الله ـ إلى بناء المرأة العمانية بناءً سليمًا، وغرس بذور الثقة والعطاء في داخلها من خلال إعطائها كامل حقوقها، وإشعارها بإنسانيتها وقيمتها في المجتمع، وإسناد ما يتناسب مع أنوثتها من أعمال، وأن دورها لا يقل عن دور أخيها في شيء، ولا فرق بينهما إلابمقدار ما يقدمه كل منهما لوطنه، يعبِّر عن حكمة عظيمة وبُعْدِ نظر بالغ؛ لأن قائد مسيرة النهضة المباركة ـ أيده الله ـ أدرك منذ أول وهلة أن النجاح المنشود من الخطط التنموية لن يتأتى إلا من خلال المشاركة الفعلية من قبل الرجل والمرأة جنبًا إلى جنب، وأن هذه المشاركة الفعلية لن تتحقق إلا عبر المساواة التي تنمي الشعور بالمسؤولية والحس الوطني وتزرع الثقة وترتفع بروح العطاء والبذل درجات.
وما انضمام السلطنة إلى الاتفاقيات ذات العلاقة بحماية المرأة وحقوق الطفل، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، إلا أحد الوجوه المضيئة للنهضة المباركة نحو الجهود المبذولة في هذا الجانب، إلا أن هذا الأمر لم يقف عند حدود الانضمام، وإنما عملت السلطنة جاهدة على تنفيذ مضمون اتفاقية “سيداو”، حيث عقدت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية أمس اجتماعها الأول لهذا العام بمركز رعاية الطفولة بالخوض برئاسة معالي وزير التنمية الاجتماعية بحضورأعضاء اللجنة.
وما كان لافتًا في الاجتماع التأكيد على تمكين المرأة وتمثيلها في المجالس المنتخبة ودور جمعيات المرأة العمانية في دعم حملاتها الانتخابية للترشح للمجالس الانتخابية، ومناقشة بعض المسائل المتعلقة بالممارسات الضارة ضد المرأة وأهم الخطوات المتخذة في هذا الشأن، ومناقشة تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” وقائمة الوسائل الواردة على التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث.
ما من شك أن كل ذلك ليس جديدًا على التجربة العمانية الرائدة في إشراك المرأة في العمل التنموي والاعتراف بحقوقها واحترامها.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
