الإنسان هو هدف التنمية وأداتها، وهذه المتلازمة تعني ببساطة أن التعليم والتدريب هما اللذان يوفران كوادر وطنية قادرة على إحداث التنمية الشاملة المستدامة، التي تثمر وفرة ورخاء ينعم به الجميع، ولطالما كان الهدف من سنوات الدراسة بالجامعة والكلية والمعهد هو إعداد كوادر قادرة على بناء الحاضر والاستعداد لمستقبل مهني واضح المعالم إلى حد كبير، فإنه يمكن القول إن هذا يعد أحد أوجه الترجمة الفعلية للحقيقة القائلة بأن التعليم بطبيعته أداة صناعة المستقبل، ليس مستقبل أولئك الذين أنهوا دراستهم الجامعية وحدهم، وإنما مستقبل بلادهم والإنسانية جمعاء.
وإذا كانت عمليات الانتشار الأفقي لمظلة التعليم في بلادنا اقترنت بتطور كيفي يشمل إقامة المدارس والمنشآت التعليمية ومرافقها وفقًا لأفضل المواصفات المعمول بها، والمراجعة الدورية المستمرة لمناهج التعليم بالحذف والإضافة والتنقيح والتبديل وصولًا إلى أكثر المناهج كفاءة لتحقيق الأهداف العامة وفلسفة التعليم بالسلطنة، وعقد المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية حول عمليات التطوير التي لا تتوقف لمختلف مراحل التعليم، والاستفادة من نتائجها وتوصياتها في الجانب التطبيقي، والاهتمام برعاية ورفع مستوى كفاءة المعلم العماني بالتعليم والتدريب وصقل الخبرات والمهارات والإيفاد إلى بعثات خارجية لنيل درجات علمية متقدمة، فإن تنمية المتعلم وتحويل البيئة التعليمية إلى بيئة جاذبة ترفده بما يحتاجه، وتحرص على توسيع دائرة الإدراك المعرفي والثقافي والانتقال به من الجانب النظري إلى الجانب العملي هو الركن المكمل للركن الأول وهو البنية الأساسية لمظلة التعليم، وهذا في مقاييس نجاح التعليم يعد نقلة نوعية، حيث بتنا نشاهد الطالب العماني ليس على مقعد الدراسة من الصباح الباكر وحتى المساء أو حتى موعد انتهاء اليوم الدراسي، وإنما يتنقل من صفه الدراسي إلى المعمل والمختبر والعكس صحيح، وغدَا حفز الطلاب جميعًا على الابتكار والإبداع وإعداد المشاريع البحثية الناجحة مكسبًا مهمًّا، وإحدى ثمار النجاح في مسيرة التعليم في السلطنة.
لذلك لا غرو أن نشاهد مشاريع تخرج بحثية وابتكارات وإبداعات واختراعات تحصد المراكز الأولى، سواء على مستوى السلطنة أو على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربي أو على مستوى الوطن العربي أو على المستوى العالمي، ووقوف الطلبة العمانيين على منصات التتويج بالمراكز الأولى لا يعكس نجاح فلسفة التعليم فحسب، وإنما يعكس الجدية والرغبة الأكيدة من قبل الطلبة أنفسهم على إفادة ذواتهم ورفع مستواهم العلمي والبحثي والمعرفي، وخدمة أنفسهم ووطنهم وحرصهم على رقيه وتقدمه وتطوره ووضعه في مصاف الدول الناجحة في مجال التعليم والبحث العلمي.
ويضاف إلى جانب التعليم العام والعالي والبحث العلمي، التعليم التقني والمهني الذي تتوقف عليه الحاجة الماسَّة لسوق العمل، لكون هذا النوع التعليم يشكل رافدًا أساسيًّا لمختلف القطاعات الإنتاجية، فهو الضلع الثالث المكمل لأضلاع مثلث التعليم التي ذكرناها (التعليم العام والعالي والبحث العلمي والتعليم التقني والمهني)، واليوم لا تستقيم الخطط والبرامج التنموية بدون تلك الأضلاع الثلاثة، لكونها أساسًا لبناء الإنسان العماني المسلح بالعلوم الحديثة، ليواكب مقتضيات الواقع المعاصر بكل تحدياته وتداخلاته، وتبرز أهمية هذا الاجتماع والقضايا التي يناقشها.
ويعد برنامج تحويل مشاريع التخرج لشركات ناشئة في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات الذي انطلقت مرحلته الثانية أمس إحدى المرايا العاكسة لتطور مسيرة التعليم في السلطنة، والتحول نحو البناء الذاتي للطالب العماني، حيث شارك في هذه المرحلة 62 مشروع تخرج من مختلف الجامعات والكليات بالسلطنة أيما يعادل نسبة 20% من مشاريع التخرج المقدرة سنويًّا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات،وتشتمل على تقديم العروض المرئية للمشاريع المتأهلة لهذه المرحلة، بعد عملية التقييم والفرز. وبالنظر إلى عناوين المشاريع البحثية المتميزة في هذا القطاع نجد أنها من الأهمية بمكان وتلامس احتياجات الناس وسوق العمل، كما أنها تمثل نواة لشركات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، لا سيما إذا ما نالت الدعم المطلوب.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
