أصبح للموسم السياحي “خريف صلالة” الذي ينطلق سنويا في الـ21 من يونيو من كل عام، وينتهي في الـ21 من سبتمبر سنويًّا موقع فريد على خريطة السياحة المحلية والإقليمية وحتى العالمية في السنوات الأخيرة، حيث تمتلك محافظة ظفار في هذا الوقت من العام أجواء استثنائية، حيث التحول المناخي اللافت، جراء التأثر بالرياح الموسمية الغربية القادمة من المحيط الهندي، حيث تستقبل جبالها الأمطار الموسمية المصحوبة بالسحب الكثيفة والضباب طوال أشهر الخريف (المونسون)، التي تمتد من يونيو وحتى سبتمبر من كل عام، وتصل درجة الحرارة إلى أدنى مستوياتها في فصل الشتاء عند ١٥ درجة مئوية. لتتضافر عوامل المناخ مع التنوع الطبيعي الثري التي تحظى به محافظة ظفار ككل، بالإضافة إلى المواقع الأثرية الواعدة، مما يجعلها قبلة للباحثين عن التفرد، وهذا ما تؤكده الأرقام التي تشير إلى النمو المطرد للسياحة في هذا الموسم السياحي الحيوي، فقد شهد عدد الزوار ارتفاعًا نسبته 26.8% ليصل إلى 652 ألفًا و986 زائرًا في عام 2016، مقارنة بـ514 ألفًا و777 زائرًا خلال موسم 2015، وتشير الإحصائيات إلى أن 70.5% من هؤلاء السياح عمانيون، فيما يشكل السائح الخليجي نسبة 17.5% حيث بلغ عددهم 114 ألفًا و107 سائحين، فيما بلغ الزوار الآسيويون 55 ألفًا و904 زائرين والعرب الآخرون الذين بلغ عددهم 17 ألفًا و333 زائرًا، فيما بلغ عدد الزوار من الجنسيات الأوروبية 3 آلاف و499 زائرًا، إضافة إلى ألف و798 زائرًا من الجنسيات الأخرى.
ولعل تنامي زوار صلالة أضحى له بعد اقتصادي للمدينة والمحافظة ككل، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى بلوغ إجمالي إنفاق زوار خريف صلالة 2016م ما قيمته 65 مليونًا و663 ألفًا و911 ريالًا عمانيًّا، وذلك بارتفاع نسبته 30% عن عام 2015م الذي شهد إجمالي إنفاق بـ50 مليونًا و421 ألفًا و425 ريالًا عمانيًّا، وجاء متوسط إنفاق الكويتيين الأعلى بـ285 ريالًا عمانيًّا للفرد الواحد، يليه إنفاق القطريين بـ279 ريالًا عمانيًّا، فيما جاء متوسط إنفاق الآسيويين الأقل بمعدل 62.8 ريال عماني للفرد الواحد، مما يعكس الفائدة الاقتصادية الكبرى للحدث، ويلقي بمسؤولية كبيرة على المنظمين في الأعوام المقبلة.
لذا فقد سارعت المديرية العامة للسياحة في محافظة ظفار، إلى مراجعة كافة الاستعدادات لاستقبال موسم الخريف لهذا العام، حيث قامت بعقد اجتماع لجميع مديري عموم المنشآت الفندقية بمحافظة ظفار لبحث جاهزيتها للموسم السياحي، لما للمنشآت الفندقية من أهمية كبرى، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الإنفاق على السكن يشكل 35.8% من إجمالي الإنفاق، فيما بلغت نسبة الإنفاق على الطعام والشراب 22.9% وعلى التنقل والترفيه والتسوق 21.8%، لذا فعلى المنشآت الفندقية العمل على تلبية متطلبات الزوار في هذه المنشآت حسب درجة التصنيف المعتمد بحيث تشمل هذه الاستعدادات كل الخدمات والمرافق، إضافة إلى جاهزية الموظفين بالمنشآت وأهمية التعامل مع الشركات السياحية والمرشدين وتنظيم سيارات الأجرة بالفنادق.
إن المحافظة تزخر بمقومات سياحية طبيعية تتمثل في الشواطئ والسهول والأودية والجبال إضافة إلى الصحاري .. مما يحتم استغلال هذه المقومات من خلال توفير كل السبل للاستثمار في هذا القطاع الواعد وتكييف اللوائح والأنظمة لذلك، ولعل العائد الاستثماري يفرض على القطاع الخاص ضرورة القيام بتنفيذ المشاريع المعتمدة في وقتها، وعدم التأخير في استغلال الأراضي السياحية نظرًا لحاجة المحافظة لزيادة عدد الغرف الفندقية والمشاريع الترفيهية، نظرًا لأن ظفار وخصوصًا في موسم الخريف هي إحدى الأولويات كوجهة سياحية ذات أهمية.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
