يشكل البحث في الموارد الطبيعية التي تمتلكها بلادنا إحدى الخطوات الرئيسية التي تتزامن مع مراحل النهوض المختلفة، فالقيام بدراسات علمية تستشرف آفاق الاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل يحقق الاستغلال الأمثل لتلك الموارد، مع رسم خريطة مرحلية تحقق أفضل العوائد، وتعتمد على حقائق علمية، تفسح الطريق للمخطط لتحديد أوجه الاستفادة وتوقيتها. ولعل السلطنة نموذج حي لتلك الرؤية الاستشرافية، حيث اعتمدت في بواكير عصر النهضة المباركة على الثروة النفطية كمصدر رئيسي للدخل، استطاعت من خلالها تحقيق عوائد ساهمت في مد منجزات النهضة متمثلة في بنية أساسية واقتصادية، مهدت الطريق لفتح باب التنويع الاقتصادي على مصراعيه.
ومهدت الخطط الخمسية المتعاقبة الطريق نحو فتح الطريق للتنويع الاقتصادي لتكون الخطة الخمسية التاسعة ذروة ذلك التوجه، بإعلانها خمسة قطاعات رئيسية تسعى لتنميتها، ويعتبر قطاع التعدين أحد القطاعات الواعدة في السلطنة لكونه أحد قطاعات التنويع الاقتصادي التي تم تحديدها في الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020)، حيث تمتلك السلطنة ثروات معدنية يمكن الاستفادة منها في العديد من النشاطات التنموية والإنشائية، التي ستصب في ديمومة التنمية المستدامة الشاملة، التي تشكل عنوانًا للنهضة المباركة، وغاية تسعى إلى رفاهية المواطن، وتحقيق عدالة في توزيع الدخل الوطني.
ويأتي الإعلان عن توقيع اتفاقية للدراسات والاستكشافات التنقيبية بمنطقتي منجي والشويمية، التي تأتي ضمن مبادرة مشروع ربط سكة الحديد بمناطق التعدين، وذلك بين الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن عُمان كإحدى الخطوات المهمة التي تسرع عملية الاستفادة من قطاع التعدين في الدخل الوطني الإجمالي، حيث تشتمل منطقتا منجي والشويمية على العديد من الخامات مثل الجبس والنحاس والمعادن الفلزية الأخرى، والتي تحتم الخطوات الاقتصادية الأخيرة أهمية استخراجها والاستفادة منها الاستفادة القصوى.
وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة تنمية معادن عمان بالدراسات والاستكشافات التنقيبية عن المعادن الموجودة بالمنطقة، وتحديد المخزونات ونوعيتها بغية تحديد الجدوى الاقتصادية لإنشاء سكة الحديد للربط بين حقول إنتاج المعادن والمصنعين ومواقع التصدير، كما ستقوم الشركة بعمل دراسات تحليلية للتعرف على خصائص المعادن ومدى جاذبيتها في السوق المحلي والأسواق الدولية من خلال التركيز على خامات الجبس والأحجار الكلسية والتي تعتبر من المواد الأساسية في عدة نشاطات اقتصادية في البلاد كالنشاطات الإنشائية لكونها أحد مكونات الإسمنت، وتتضمن الاتفاقية خطة عمل للدراسة ودور الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن عمان في تطوير الدراسات في المنطقة.
ولعل أهم ما تضيفه الاتفاقية هو أن نتائجها ستكون دراسة جيولوجية لمنطقتي الشويمية ومنجي، وستستخدم لمعرفة الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع القطار الرابط بين حقول الإنتاج ومنطقة الدقم، وسيتبع هذه الدراسة دراسات أخرى لتحديد الكميات والجدوى الاقتصادية للمشروع، وتعطي الاتفاقية للشركة حق الانتفاع بحوالي 40 مليون طن للمواد التعدينية سنويًّا ولمدة 25 سنة، وتشير الدراسات الأولية لوجود مادة الجبس والحجر الجيري، وستحدد الدراسة وجود أنواع أخرى من المعادن يمكن أن ينتفع بها.
حيث تندرج مبادرة ربط سكة الحديد بمناطق التعدين ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” التي من المؤمل أن تكون ممكنًا أساسيًّا لتنمية قطاع التعدين وتعزيز الصناعات التحولية في المناطق الاستراتيجية في السلطنة بشكل عام، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص، وفي ظل الانخفاض في أسعار النفط خلال السنوات الماضية ستهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها السلطنة وجعلها مصدرًا لتطوير الاقتصاد الوطني عبر توفير النقل للمعادن من مناطق التعدين إلى موانئ السلطنة.
كما سيسهم خط سكة الحديد في تخفيف الضغط على شبكة الطرق إلى جانب تطوير وتوحيد وربط طرق النقل مع دول مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق، إلى جانب تمكين استخراج حوالي من 35 إلى 40 مليون طن من المعادن سنويًّا، وسيعمل خط سكة الحديد على فتح مجالات اقتصادية أخرى كنقل مليون طن من مستلزمات قطاع النفط والغاز تقدر بحوالي 3 ملايين طن من الأنابيب وأدوات الحفر، بالإضافة إلى نقل 15 مليون طن من البضائع العامة كالأدوات والمعدات الصناعية والمواد الغذائية، والمنتجات الزراعية من الحبوب وغيرها. كما سيسهم خط سكة الحديد أيضًا في فتح طرق بديلة في مختلف ربوع السلطنة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
