22.4 مليار ريال عُماني إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بنهاية مارس
ارتفاع إجمالي الودائع للبنوك التجارية بنسبة 4.3% في مارس
20.6% زيادة في حجم الاستثمار بسندات التنمية والصكوك الحكومية
2.6 مليار ريال عُماني رصيد التمويل الممنوح للبنوك والنوافذ الإسلامية
مسقط ـ (الوطن):
قال البنك المركزي العماني إن تأثر النشاط الاقتصادي في السلطنة نتيجة بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة حيث تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1% خلال عام 2016م مقارنة مع عام 2015م.
وقد جاء هذا التراجع انعكاساً لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 23.7% بالتزامن مع تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 0.6% في الأنشطة غير النفطية. ويشير التحليل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي، إلى تحقيق نمو إيجابي في القيمة المضافة لقطاعات الإنشاءات و”الزراعة والثروة السمكية” والعقارات في حين تراجعت نظيرتها المسجلة لقطاعي الصناعة التحويلية و”تجارة الجملة والتجزئة”.
وفيما يتعلق بمستويات الاسعار ونتيجة لارتفاع اسعار الوقود وتكاليف النقل والتعليم ورسوم استخدام الخدمات العامة، وصل التضخم مُقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 2.33% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 2017م. وعلى صعيد المالية العامة للبلاد، أدى التراجع الحاد في الإيرادات الحكومية خلال عام 2016م الذي لم يكن ترشيد المصروفات الحكومية كافياً لتعويضه، إلى تفاقم عجز الميزانية العامة. ولتمويل هذه الفجوة، لجأت الحكومة بشكل رئيسي إلى الإقتراض الخارجي. وفي ظل الضغوط التي واجهت أيضاً الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، حرص البنك المركزي العُماني على بقاء إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية عند مستويات ملائمة.
وحافظت البنوك العاملة في السلطنة على مركز مالي متين من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية. وقد بلغ إجمالي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي محفظة القروض والتسليف حوالي 2.1% في نهاية ديسمبر 2016م، أما نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات لجنة بازل فقد بلغت في المتوسط 16.8% في نهاية عام 2016م مقارنة مع 16.1% في نهاية عام 2015م. وتشير احدث البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي إلى 22.4 مليار ريال عُماني مع نهاية مارس 2017م، أي بارتفاع نسبته 6.5% عن مستواه من عام مضى. وضمن إجمالي الائتمان، شهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 8.5% لتبلغ 20.2 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. وعند النظر إلى التوزيع القطاعي للائتمان، يتبين أن قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) قد استحوذ على مانسبته 46.1% تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة (45.6%)، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية (5.2%) وقطاعات أخرى (3.1%).
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 7.5% ليصل إلى 21.4 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص نمواً بنسبة 6.6% لتصل إلى 13.8 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.7%، تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت (29.9%) و(18.5%) على التوالي، أما النسبة المتبقية (2.9%) فتوزعت على قطاعات أخرى.
ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمو رصيد الإئتمان الممنوح من قبلها بنسبة 3.5% في نهاية مارس 2017م مقارنة مع عام مضى. وقد استحوذ القطاع الخاص على معظم هذا الإئتمان حيث وصل رصيد الإئتمان الممنوح له في نهاية مارس 2017م إلى حوالي 17.8 مليار ريال عُماني مسجلاً نمواً بنسبة 6.3% على أساس سنوي. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 3.1 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. وضمن هذه البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 20.6% خلال الفترة ليبلغ حوالي مليار ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 482.7 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية مارس 2017م. أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 909.5 مليون ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 4.3% ليبلغ 19 مليار ريال عُماني في مارس 2017م مقارنة مع 18.2 مليار ريال عُماني من عام مضى. وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 9% لتبلغ حوالي 5.2 مليار ريال عُماني، في حين انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 16.5% لتبلغ حوالي 0.9 مليار ريال عُماني، وذلك خلال الفترة (مارس 2016 – مارس 2017م). وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية، فقد زادت بنسبة 4.6% خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت من حوالي 12 مليار ريال عُماني في مارس 2016م إلى حوالي 12.6 مليار ريال عُماني في مارس 2017م لتشكّل مانسبته 66.1% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م.
وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الاسلامية، فتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الاسلامية إلى حوالي 2.6 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م، مقارنة مع 1.9 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2016م. كما سجل إجمالي الودائع زيادة كبيرة ليصل إلى 2.4 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م مقارنة مع 1.7 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2016م. وانعكاساً لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 3.3 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 10.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة مع نهاية مارس 2017م.
وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقاً للأرقام المسجلة في نهاية مارس 2017م، سجل عرض النقد بمعناه الضيق (M1) تراجعاً بنسبة 5.5% خلال الفترة موضع التحليل ليبلغ حوالي 5.1 مليار ريال عُماني. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 7.6% خلال الفترة (مارس 2016م ـ مارس 2017م). وبناءاً على هذه التطورات، ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد، بنسبة 3.1% خلال العام ليبلغ حوالي 16 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م.
وتشير البيانات المتعلقة بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية إلى ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.016% في مارس 2016م إلى 1.595% في مارس 2017م، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 4.747% إلى 5.118% خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد وصل إلى 0.443% في مارس 2017م. وعلاوة على ما تقدم، فقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على عمليات اعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة إلى 1.396% سنوياً خلال شهر مارس 2017م.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
