الشورى يناقش المخططات الإسكانية واستحداث الأراضي

ـ الأعضاء يطالبون بالتصدي للممارسات غير الصحيحة في توزيع الأراضي السكنية
ـ والوزير يرد : ليس هناك استثناءات في توزيع الأراضي للمواطنين إلا في الحالات الإنسانية المقدرة
ـ الوزارة تعمل على التحول الإلكتروني لتخليص معاملات المواطنين وتوفير الوقت والجهد
– التصرفات والسلوكيات الخاطئة من قبل بعض الموظفين فردية ولا يمكن تعميمها
– حماية الأراضي السكنية مسؤولية مشتركة بين الجميع

كتب ـ عيسى بن سلام اليعقوبي :
استكمل مجلس الشورى صباح أمس مناقشته لبيان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان خلال الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة (2015/2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
حيث طرح الأعضاء عددا من الأسئله حول محاور إعداد المخططات واستحداث الأراضي بمختلف استعمالاتها وتوزيعها على مستحقيها وتقديم المساعدات والقروض السكنية وبناء المساكن الاجتماعية ففي سؤال لأحد الأعضاء طالب بضرورة التصدي للممارسات غير الصحيحة على الأراضي السكنية ويجب أن تكون هناك مساواة في توزيع الأراضي ، كما استفسر سعادته عن المعاملات الإلكترونية وطالب بتعزيزها في تخليص المعاملات في وزارة الإسكان توفيرا للوقت والجهد على المواطنين كما طالب سعادته بضرورة توفير دورات لموظفي دوائر الإسكان في كيفية التعامل مع المواطنين.
وقد رد معالي وزير الإسكان أن حماية الأراضي السكنية مسؤولية مشتركة بين الجميع وكل الجهات المعنية وأن العمل في هذا المجال قائم ، وأوضح أن هناك بعض الاستثناءات التي تحصل عندما تكون هناك حالات إنسانية تتطلب الإسراع في منح الأراضي لها ، وبشكل عام الاستثناءات غير الضرورية لا نرغب بها في عمل الوزارة ، وأكد معاليه أن التحول الإلكتروني لتخليص معاملات المواطنين يتم العمل عليه توفيرا لوقت وجهد المواطنين مشيرا إلى أن التصرفات والسلوكيات الخاطئة من قبل بعض الموظفين فردية ولا يمكن تعميمها.
وتساءل أحد الأعضاء عن سبب عدم وجود أي تفاصيل لمشروع الطريق الساحلي في بيان الوزارة ، كما طالب سعادته بتعديل منح الأراضي لتكون للبناء السكني وليس للمنح وتكون ملائمة للسكن وقريبة من الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطنون .
كما تساءل سعادته عن مصير الأراضي الزراعية حول ميناء صحار وتعويضها وطالب بإشراك الولاة في عملية التثمين .
ورد معاليه فيما يخص الأراضي الزراعية فهناك مقترح لتعويض المواطنين لهذه الأراضي ، وكما تعلمون بأن ولاية صحار لا تخضع للتخطيط من قبل وزارة الإسكان إنما يتم التنسيق مع جهات الاختصاص فيما يتعلق بالمخصصات التي تصرف لأصحاب المستحقات ، وقال : إن إمكانية التوسع في صحار محدودة وهناك صعوبة في الحصول على أراض سكنية بنفس الميزات التي يتطلع إليها المواطنون وتعمل الوزارة على التعامل مع هذه المسألة ، وأضاف معاليه بأن عرض المخططات على المجالس البلدية قائم أيضا وقال : إن الولاة ليس لهم علاقة في عملية التثمين ، إنما هناك لجنة لتثمين الممتلكات في وزارة البلديات وهي التي تحدد الأثمان للأجزاء المتأثرة ، وتعمل وفق آلية معينة في هذا المجال.
وطالب أحد الأعضاء بأهمية وصول التيار الكهربائي لكافة المساكن في ولاية هيماء ومحافظة الوسطى بشكل عام ، وأشار إلى أن رسوم بعض الأراضي أكبر من قيمتها في بعض المناطق وبالتالي لا يستفيد المواطنون منها.
وقد رد معاليه قائلا : فيما يتعلق بالتيار الكهربائي يصل إلى المخططات التي توزعها الوزارة أما الحيازات التي لا تأتي ضمن تخطيط الوزارة فبطبيعة الحال لا يصلها التيار الكهربائي وعليه يجب على المواطنين مراعاة استخدام الأراضي السكنية التي تخططها الوزارة وأوضح معاليه أن الرسوم الموضوعة في الأراضي هي من الحكومة ولا يمكن الوزارة التحكم بهذه الرسوم والتعديل فيها.
وتساءل أحد الأعضاء عن سبب استبعاد بعض طلبات الأراضي في رخيوت والتي يمكن السكن بها ، كما أن هناك مساحات وجيوبا واسعة في صلالة بشكل عام يجب استغلالها بما يخدم المواطنين.
وقد رد معاليه بأن طبيعة ولاية رخيوت الجبلية تصعب تخطيط بعض المناطق بها، وبالفعل هناك مساحات وجيوب واسعة سيتم العمل على استغلالها إن كانت تنطبق عليها المعايير والشروط الموضوعة ، ونسعى للاستفادة من المساحات الشاسعة في مختلف المحافظات.
كما طالب أحد الأعضاء بضرورة إعادة توزيع الأراضي السكنية بأماكن ومخططات قريبة من ذوي مقدم الطلب عوضا عن توزيعها في أماكن بعيدة فيضطر البعض لبيعها بأبسط ثمن دون الاستفادة منها .
ورد معاليه بأن الوزارة تسعى إلى ذلك متى ما وجدت المخططات الجديدة قريبة من مناطق المواطنين وذويهم ، وإن لم تجد هذه المخططات فمن الطبيعي أن يتم توزيعهم في مناطق بعيدة عن ذويهم.
وتساءل أحد الأعضاء عن أسباب تأخير توفير صرف مساعدات للمواطنين في ولاية جعلان بني بو علي منذ عام 2011م ، وتساءل عن التأخير المستمر في توزيع ومنح الأراضي للمواطنين، كما طالب سعادته بإنشاء دائرة للإسكان في الولاية.
ورد معاليه بأنه يتم التعامل مع جميع طلبات الأراضي في الولاية ، وفيما يخص منح الأراضي سيتم متابعة الموضوع والتعامل مع الطلبات المقدمة.
كما تساءل أحد الأعضاء : لماذا لا يتم منح الأراضي مباشرة بعد التقدم بطلبها، وهناك بعض الأراضي التي تزيد بها نسبة الملوحة وقال : إن التنسيق غائب بين وزارة الإسكان والبلديات والزراعة فيما يتعلق بتوزيع الأراضي كل حسب مسؤولياته.
ورد معاليه بأن مقترح توزيع الأراضي مباشرة يتم متى ما انتهينا من تخليص الطلبات المتراكمة للأراضي ، ووزارة الزراعة هي المسؤولة عن صلاحية الأرض وتحديد مستوى الملوحة وغيرها.
واقترح أحد الأعضاء إمكانية توفير أراض سكنية في القرى الشرقية بمحافظة مسقط وتعيين أشخاص متخصصين في مسح هذه المناطق ورد معالي وزير الإسكان بأن نظام التوزيع يتم إذا ما توفرت الشروط في الأراضي ، والتسيق والعمل مستمر بغرض التوزيع في مسقط وهذه الإجراءات تتم بشكل جيد بالتنسيق مع مكاتب الولاة.

المصدر: اخبار جريدة الوطن