مندوب السلطنة الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة: على القطاع الخاص الدور والأهمية بمساهمته من التخفيف من الآثار البيئية بإتباع الاساليب والتقانة الحديثة
شاركت السلطنة ممثلة بوفد فني من وزارة البيئة والشؤون المناخية في مؤتمرات الاطراف لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم المنعقد بمدينة جنيف بسويسرا خلال الفترة من ٢٤ ابريل وحتى ٥ مايو الجاري.
وقد تخللت المؤتمرات اجتماع رفيع المستوى انعقد على مدى يومين ٤ و٥ مايو الجاري، ترأس وفد السلطنة فيه سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي ـ مندوب السلطنة الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة بجنيف، حيث ناقش الاجتماع رفيع المستوى مسائل تتعلق بارتباط الاتفاقيات الثلاث مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠م من خلال ايجاد مستقبل خالي من السموم بادارة سليمة للمواد الكيميائية والنفايات وايجاد فرص من اجل تعزيز التنفيذ الفعال لبنود الاتفاقيات من خلال الشراكات بين مختلف الجهات والحد من النفايات والتلوث مع تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
وقد أشار سعادة السفير خلال الاجتماع الى اهتمام السلطنة في المحافظة على البيئة من خلال انشاء وزارة خاصة بالبيئة تعد كبادرة على مستوى المنطقة العربية مشدداً على دور القطاع الخاص وأهمية مساهمته في التخفيف من الآثار البيئية بإتباع الاساليب والتقانة الحديثة في وسائل الانتاج في ظل التوسع في استخدامات المواد الكيميائية المصاحب لمتطلبات التنمية والصناعات المختلفة وتأثيراتها الضارة على البيئة والصحة العامة فيما لو لم تدار وفق منهج علمي، كما اكد سعادته على أهمية قيام الحكومات بتكثيف الوعي المجتمعي بمخاطر هذه المواد وإشراك المواطن في المسؤولية لدوره الكبير في التخفيف من هذه المخاطر، مشيراً الى ضرورة قيام الدول المتقدمة بتقديم الدعم اللازم للدول الاطراف لمساندتها في ادارة تلك المواد ومخلفاتها بصورة آمنة بيئيا ، والى تعاون الدول المتجاورة المرتبطة بمنافذ عبور مشتركة في تعزيز وتشديد الرقابة على حركة هذه المواد والمخلفات الخطرة عبر حدودها.
وقد قدم سعادة السفير كلمة اشار فيها الى مشاركة السلطنة للمجتمع الدولي في المحافظة على البيئة عبر تهيئة الظروف المناسبة لرفع مستوى الوعي البيئي تماشيا مع الجهود الدولية الهادفة الى تحقيق الادارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة، حيث تعد السلطنة من الدول السباقة في المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية بما فيها تلك المتعلقة بالنفايات والمواد الخطرة حيث صادقت السلطنة على إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في عام ١٩٩٤م وملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاقية وإجراءات عبور تلك النفايات عبر منافذها وفق متطلبات وإجراءات التحكم الواردة في بنود الاتفاقية وأوجدت التشريعات المنظمة للتعامل مع النفايات بأنواعها الخطرة وغير الخطرة كما اسست شركة متخصصة مملوكة للحكومة تعمل على تنفيذ الادارة المتكاملة للنفايات انيط إليها وضع البنية الاساسية لإدارة النفايات وفقا للمعايير الدولية.
كما تضمنت الكلمة المخاطر التي تصاحب الاستخدامات المختلفة للمواد الكيميائية وأهمية القضاء عليها او الحد منها حتى لا تتسبب في تأثيرات سلبية على البيئة وصحة الانسان وإجراءات السلطنة في هذا الشأن المتمثلة في إصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات في عام ١٩٩٥م لتنظيم ادارة هذه المواد بالشكل السليم، والانضمام لاتفاقية روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية في عام ١٩٩٩م، حيث ادرجت جميع المواد الكيميائية المتضمنة في مرافق الاتفاقية ضمن قائمة المواد المحظورة والمقيدة على المستوى الوطني وتعمل على تحديث هذه القوائم وفق المستجدات الدولية في هذا الشأن وملتزمة بالرد على الاخطارات التي ترد من الدول الاطراف المصدرة للمواد.
وتطرق سعادة السفير في كلمته الى الملوثات العضوية الثابتة وخصائصها المتمثلة في السمية ومقاومة التحلل والقدرة علي التراكم أحيائيا في أنسجة الكائنات الحية بالاضافه الى قدرتها على الانتقال عن طريق الهواء والماء والحيوانات ومشاركة السلطنة للمجتمع الدولي في اهمية حظر استخدام تلك المواد من خلال انضمام السلطنة في اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في عام ٢٠٠٤م وما اكملتها من اجراءات تمثلت في اعداد الخطة الوطنية للوفاء بمتطلبات الاتفاقية في عام ٢٠١٠م لإدارة الملوثات فيما يتعلق بالمواد الاثنى عشرة المدرجة في الاتفاقية بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي وامتثلت لمتطلبات الاتفاقية بشأن الملوثات العضوية الثابتة المدرجة في المرفقين (أ) و (ب) حيث ادرجت ضمن قوائم المواد المحظورة في السلطنة علماً بأن السلطنة عضو في لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة التابعة لاتفاقية ستوكهولم.
وقد خلصت الكلمة بأن السلطنة تحرص على ان تتواكب التشريعات الوطنية المنظمة للمواد الكيميائية والنفايات مع المتغيرات الدولية ولذلك تعمل على تحديث تشريعاتها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة بمشاركة الجهات ذات العلاقة من خلال لجان وطنية تم تشكيلها لمتابعة واقتراح التحديثات لتحقيق الادارة المتكاملة لهذه المواد والنفايات ، كما اولت السلطنة عناية كبيرة على احكام الرقابة على دخول وخروج وعبور هذه المواد من خلال اشراك مختصين من الجهات ذات العلاقة مع المختصين بالجمارك على المنافذ الحدودية وأوجدت الربط الالكتروني بين تلك الجهات.
الجديد بالذكر أنه قد نوقشت في مؤتمرات الاطراف لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم عدة مسائل من بينها تقييم فعالية الاتفاقيات وامتثال الدول الاطراف لبنودها وإدراج مواد كيميائية خطرة لقوائم الاتفاقيات بالإضافة الى الاعفاءات المقدمة لبعض الدول الاطراف لاستخدام بعض المواد الكيميائية الخطرة المدرجة مسبقاً في قوائم الاتفاقيات، وتم اطلاق مسمى “مستقبل خالي من السموم: ادارة سليمة للمواد الكيميائية والنفايات” لهذه الفعاليات، حيث يعد المؤتمر منتدى فعال لتقييم أداء الاتفاقيات الثلاثة لتحسين فاعليتها ومساعدة الدول الاطراف في تعزيز قدراتها الوطنية وتطوير ادارة تلك المواد، كما كانت المشاركة في هذا المؤتمرات فرصة مناسبة لتبادل الخبرات بين اصحاب العلاقة في مختلف القطاعات ومن مختلف الدول.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
