ـ عقاريون لـ”الوطن الاقتصادي” : الوزارة ستبدأ الشهر المقبل العمل بتراخيص مزاولة الوساطة العقارية والتعامل الإلكتروني لم يحدد بدء تطبيقه حتى الآن
كتب: يوسف الحبسي
تبدأ وزارة الإسكان الخميس المقبل تفعيل العمل بتراخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات والمؤسسات بمحافظة مسقط بدءاً من الخميس المقبل، ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الوساطة العقارية بالمحافظة إلى ضرورة توفيق أوضاعها القانونية، عبر التسجيل والحصول على تراخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية في موعد أقصاه 31 مايو الجاري.
وستقوم الوزارة بدءاً من الخميس المقبل بإيقاف جميع التعاملات مع الشركات والمكاتب العاملة في مجال الوساطة العقارية في محافظة مسقط ما لم تكن حاصلة على التراخيص.
وقال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية: أن وزارة الإسكان لن تطبق النظام الإلكتروني في يونيو المقبل ولكنها فقط ستبدأ تطبيق قانون أهمية الحصول على ترخيص ممارسة مهنة الوساطة من الإسكان لتتمكن من العمل في الوساطة العقارية ولا يسمح لغير حاملي هذه التصاريح من ممارسة المهنة ويتم إنجاز مهنة الوساطة من خلال المكاتب المرخصة فقط، وسيبدأ تطبيق القرار في محافظة مسقط أولاً ويعمم على باقي المحافظات لاحقاً.
وأشار سعادته إلى أن الربط الإلكتروني للمكاتب لم يتحدد موعد تطبيقه بعد .. مؤكداً أن نظام الوساطة العقارية عبر النظام الإلكتروني سيحد من عشوائية العمل بالوساطة العقارية، والتي تعني بوجود أشخاص لا يمتهنون الوساطة العقارية وينخرطون في العمل بتلك المهنة .. مضيفاً: أن النظام سيشجع الراغبين في العمل بالوساطة العقارية لفتح مكاتب والذي بدوره سيساهم في تنظيم العمل بمجال الوساطة، بحيث أن المعاملات ستنجز إلكترونياً في المكاتب المرخصة، والذهاب إلى وزارة الاسكان للإجراء النهائي فقط.
وأشار البوسعيدي إلى أن النظام سيوفر العديد من الميزات منها شفافية المعاملات لجميع الأطراف ويسرع إنجاز المعاملات العقارية، والذي يساعد في تنظيم المهنة ويتيح فرصا جيدة للمستثمرين لما يحققه البرنامج للمستثمر من ضمان للحقوق لجميع الأطراف وعدم التلاعب في الأسعا، مضيفا أن البرنامج يخدم المطورين والمستثمرين.
وأوضح سعادته ان النظام سيتيح فرصة لوزارة الإسكان للحصول على المعلومات الرقمية بمنتهى الدقة بالقطاع العقاري، وسهولة إصدار مؤشر للعقار بالسلطنة. مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستكون فترة تجربة للتأكد من النظام وسلامة سير المعاملات الالكترونية بالوساطة العقارية.
وقال الدكتور إبراهيم بن باقر العجمي، رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان: إن تنظيم قطاع الوساطة العقارية بصفة خاصة وتنظيم القطاع العقاري بصفة عامة خاصة عبر تفعيل إصدار ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية سيكون له إيجابية للسوق وسوف يبعد هذا النظام العشوائية بحيث لا يكون هناك تلاعب في السوق وتحديد الأسعار بالإضافة إلى أنه يرسخ أمانة وصدق المكاتب وأي نتائج سلبية تنتج عن أي مكتب سوف يحاسب وهناك جزاءات قانونية متى ما تجاوز أي مكتب الخطوط التي وضعت لتنظيم مهنة الوساطة العقارية.
وأشار إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه هو أن وزارة الإسكان سوف تبدأ تفعيل فقط بالبطاقة وهذا الأمر سوف يؤدي إلى عدم تسجيل المكاتب الفعلية في الوزارة حالياً، ولو عملت الوزارة على التنظيم عن طريق المكاتب المسجلة بالإضافة إلى إنهاء المعاملات الذي صرحت به الوزارة سابقاً عن طريق مكاتب الوساطة المعتمدة رسمياً من خلال نظام الوزارة بحيث تمنح هذه المكاتب إنهاء المعاملات على غرار مكاتب سند، وهذا الأمر يحقق نتائج إيجابية أكثر حيث أن المكاتب العقارية سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة سوف تبادر إلى التسجيل في نظام وزارة الإسكان .. مؤكداً أن الوضع الحالي سيؤدي إلى عدم مبادرة العديد من المكاتب إلى التسجيل في هذا النظام، ولا اعتقد أنه يمكن ضبط قطاع الوساطة بهذه الطريقة إلا بتفعيل النظام بحيث إنك نتجز المعاملة عن طريق المكاتب المسجلة وهذا ما صرحت بها وزارة الإسكان سابقاً لكنها خلال المؤتمر العقاري الأخير قالت الوزارة أن إنجاز المعاملات عن طريق المكاتب المسجلة لم يتم الانتهاء من هذا النظام حاليا.
وأضاف: أن عملية تنظيم القطاع العقاري من خلال نظام إصدار ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية مؤشر إيجابي للقطاع، لكن يجب أن يفعل هذا النظام بكل ما صرحت به وزارة الإسكان سابقاً وليس فقط تسجيل المكاتب دون منحها الصلاحية لإنجاز المعاملات عبرها .. ونتمنى أن يفعل منح الصلاحيات للمكاتب مع التسجيل في النظام لأنه سوف يؤدي إلى استقرار السوق العقاري وسيكون التداول أفضل من السابق .. مطالباً بتخفيض الرسوم من 5% إلى 3% بالإضافة إلى الثمين غير المنطقي في بعض المناطق الذي أدى إلى تراجع نشاط القطاع وعدم التداول والتسجيل في وزارة الإسكان.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
